نجاح مهم لمجلس النواب في تعزيز الأداء التشريعي والرقابي
أعلن رئيس مجلس النواب مازن القاضي عن تحقيق المجلس إنجازات ملحوظة في مجال الأداء التشريعي والرقابي، مشيدا بتعاون النواب والتزامهم بمصلحة الوطن. وأكد على أهمية العمل الجماعي في إطار التعاون مع الحكومة وضمن الأطر الدستورية.
وأضاف القاضي في مؤتمر صحفي حول إنجازات المجلس خلال الدورة العادية الثانية، أن المجلس عقد 42 جلسة، منها 31 جلسة تشريعية و11 رقابية. وأقر 19 قانونا من أصل 23 مشروع قانون أحالتها الحكومة، مما يعكس نسبة إنجاز تقارب 83%. بينما لا تزال 4 قوانين تحت الدراسة.
وشدد القاضي على أهمية تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، الذي ناقشه المجلس في إطار تعزيز الرقابة على المال العام ومبادئ الشفافية.
وفيما يتعلق بالرقابة، أوضح أن النواب قدموا 770 سؤالا رقابيا، أجابت الحكومة على 577 منها، بنسبة 75%. بينما تبقى 193 سؤالا دون إجابة، مما يعكس تفاعل النواب تحت القبة.
بين القاضي أن الدورة شهدت تقديم 8 استجوابات، حيث ردت الحكومة على اثنين منها، بينما لم يتم الرد على 6 استجوابات. كما أشار إلى 62 اقتراحا برغبة و8 اقتراحات بقانون تم إحالتها إلى اللجان المختصة، مع 74 مذكرة نيابية، تمت الإجابة على 52 منها.
وأشار القاضي إلى تفعيل بند "ما يستجد من أعمال"، مما أتاح للنواب طرح قضايا عاجلة، حيث تم توجيه 243 سؤالا مباشرا ومداخلة للحكومة.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، بين القاضي أن المجلس نفذ 65 نشاطا، تشمل لقاءات مع رؤساء دول وبرلمانات وسفراء، مما يعزز مكانة الأردن على الساحة الدولية.
وعلى الصعيد السياسي، أكد القاضي أن المجلس أصدر 20 بيانا وتصريحا يعبر عن المواقف الثابتة للأردن، حيث تتصدر القضية الفلسطينية أجندة المجلس، مع التأكيد على الوصاية الهاشمية لحماية المقدسات.
وأبرز القاضي دور اللجان النيابية التي عقدت 353 اجتماعا، مما يعكس أهمية التنسيق والتنظيم في العمل البرلماني، مشيدا بدور ملتقى البرلمانيات الأردنيات في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
وأكد القاضي أن المجلس يدرك التحديات المقبلة وضرورة تكثيف الجهود لتلبية تطلعات المواطنين، داعيا الكتل النيابية إلى تطوير آليات العمل نحو كتل برامجية أكثر فعالية.
