مؤشر نيكي الياباني يسجل قفزة تاريخية فوق 60 ألف نقطة وسط تقلبات السوق
أغلق مؤشر نيكي الياباني عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 60 ألف نقطة لأول مرة، حيث يعكس التفاؤل المتزايد بشأن أداء الشركات في السوق. وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 1.38 في المائة ليصل إلى 60.537.36 نقطة، بينما حقق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا زيادة بنسبة 0.5 في المائة مسجلا 3.735.28 نقطة.
وأظهر مؤشر نيكي مكاسب ملحوظة بنسبة 18.6 في المائة منذ بداية العام الحالي. وكانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت قد أغلقت عند مستويات قياسية يوم الجمعة، بعد أن تجاوزت شركة إنتل توقعات أرباحها، مدعومة بالطلب المتزايد في قطاع الذكاء الاصطناعي.
واستمر مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في تحقيق مكاسبه القياسية للجلسة الثامنة عشرة على التوالي. كما قفزت أسهم شركة كيانس المتخصصة في أتمتة المصانع وشركة فانوك المصنعة للروبوتات الصناعية بنسبة تقارب 16 في المائة، بعد أن أعلنت الشركتان عن أرباح فاقت التوقعات بعد إغلاق جلسة التداول يوم الجمعة.
وأضافت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية، أن الأسهم المرتبطة بإعلانات الأرباح، بالإضافة إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، قد قادت السوق نحو الارتفاع عند الافتتاح. وأشارت إلى أن السوق سيشهد تدفقا مستمرا لتقارير الأرباح من كبرى الشركات في اليابان والولايات المتحدة، مما سيزيد من اهتمام المستثمرين بهذه النتائج.
وأوضحت أن مستوى 60 ألف نقطة يمثل علامة فارقة، ومن المرجح أن يراقب العديد من المستثمرين هذا المستوى، مما قد يؤدي إلى عمليات جني أرباح في نطاقه. وعلى الرغم من تراجع مؤشر نيكي إلى المنطقة السلبية بعد افتتاح السوق بفترة وجيزة، إلا أنه انتعش بقوة عقب تقرير يفيد بأن إيران قدمت للولايات المتحدة مقترحا جديدا لإنهاء النزاع القائم.
وشهد مؤشر نيكي ارتفاعا في أسهم 94 شركة مقابل انخفاض أسهم 130 شركة، حيث كانت شركة إس إم سي من بين أبرز الرابحين، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 7.1 في المائة بعد استثمار صندوق باليسر كابيتال في الشركة.
في المقابل، كانت شركة روهم من بين أكثر الشركات انخفاضا، حيث تراجعت أسهمها بنسبة 9.19 في المائة بعد أن أفادت شركة دينسو كورب بأنها تدرس سحب عرضها للاستحواذ على الشركة. وتراجعت أسهم روهم مرة أخرى بنفس النسبة بعد التصريحات الأخيرة.
وعلى صعيد السندات الحكومية، تراجعت أسعارها يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لإشارات من البنك المركزي بشأن توقيت رفع سعر الفائدة المقبل. وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.450 في المائة، مسجلا ارتفاعا طفيفا للجلسة الرابعة على التوالي.
كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثرا بأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.355 في المائة. ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.75 في المائة في نهاية اجتماعه، مع التركيز على التوقعات الفصلية وما قد يصرح به المحافظ بشأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على سياسة البنك النقدية.
وأكد كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي، أن الاهتمام ينصب على مدى قوة تلميح المحافظ إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في اجتماع يونيو، مما قد يؤثر على توقعات السوق بشأن مسار سعر الفائدة.
وارتفعت عوائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.320 في المائة، كما ارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.840 في المائة. وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية أنها لا ترى حاجة ملحة لإعداد ميزانية تكميلية للتخفيف من الأثر الاقتصادي للصراع.
