رفض دولي لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز
أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز اليوم على عدم وجود أي أساس قانوني لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز بعد أن أعلنت إيران عن نيتها تطبيق هذا الإجراء.
وقال دومينغيز خلال مؤتمر صحافي في لندن لا يوجد أي أساس قانوني لفرض أي ضريبة أو رسوم على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون المسؤولة عن إدارة المضيق بحسب مشروع قانون قدمته طهران، موضحا أن هذا القانون يهدف إلى السيطرة على حركة الملاحة ومنع عبور السفن المعادية.
وشدد على أن مشروع القانون ينص على دفع رسوم العبور بالعملة المحلية، أي الريال الإيراني، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول على الصعيد الدولي.
وأوضح دومينغيز أنه يتواصل مع جميع دول المنطقة، بما في ذلك إيران، مشيرا إلى ضرورة رفض أي تسوية تتضمن رسوم عبور للمضيق.
وأشار إلى أن تنفيذ الخطة التي تعهدت بها المنظمة البحرية الدولية لإجلاء نحو 20 ألف بحار عالقين في الخليج يتطلب تأمين الممر بشكل كامل، وهو ما لن يتحقق في حال فرض رسوم عبور.
من جهة أخرى، تواصل إيران التحكم بحركة المرور في المضيق منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، في حين فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية.
مع استمرار الهدنة بين واشنطن وطهران، تتزايد التوترات حول هذا الممر الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو خُمس النفط الخام العالمي.
