العقبة تشهد طفرة في حركة الشحن بفضل موقعها الاستراتيجي

كشف محمد أبو عمر، مفوض الاستثمار والشؤون الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن السلطة قامت بجهود مكثفة لتوفير وتخصيص العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يشمل القطاعين الصناعي واللوجستي، وذلك بهدف تعزيز دور العقبة كمركز رئيسي لحركة التجارة الإقليمية.

وقال أبو عمر خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة الأردن لمناقشة واقع تجارة الترانزيت، إن العقبة شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في نشاط حركة الشحن، وخاصة الشحنات القادمة من العراق، والتي تتضمن البضائع والمنتجات النفطية مثل الزيوت، مبينا أن هذا النمو يعكس الأهمية الاستراتيجية لموقع العقبة وقدرتها الفائقة على خدمة الأسواق الإقليمية المتعددة بكفاءة عالية وسرعة فائقة.

واضاف أن هناك مساعي متواصلة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتسهيل حركة البضائع، وذلك من خلال تطوير الإجراءات وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يساهم في رفع مستوى الجاهزية اللوجستية وتحسين مناخ الأعمال في المنطقة.

واشار إلى أن السلطة تعمل باستمرار على تطوير القدرات التشغيلية وتحديث البنية التحتية، بما يتماشى مع حجم الطلب المتزايد على خدمات النقل والتخزين وإعادة التصدير، مؤكدا على أهمية التعاون والشراكة مع مختلف الجهات لتعزيز مكانة العقبة كمركز لوجستي إقليمي متميز.

وفي سياق متصل، ناقشت غرفة تجارة الأردن التحديات والفرص المتعلقة بواقع تجارة الترانزيت في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والجهات المعنية.

واكد المشاركون على أهمية تعزيز مكانة الأردن كمركز لوجستي إقليمي قادر على التكيف مع التحولات في حركة التجارة العالمية، والاستفادة القصوى من موقعه الجغرافي المتميز واستقراره الأمني وتطوره في البنية التحتية.

وشددوا على ضرورة تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، بما يضمن سلاسة حركة البضائع عبر الموانئ والمعابر، ويعزز دور الأردن في تسهيل تجارة الترانزيت.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن دائرة الجمارك الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنظيم قطاع النقل والهيئة البحرية الأردنية ونقابة شركات التخليص ونقل البضائع ونقابة أصحاب الشاحنات والنقابة اللوجستية الأردنية وهيئة مستثمري المناطق الحرة ونقابة ملاحة الأردن وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف القطاعات التجارية والخدمية.