تحذيرات في روسيا من تدهور الاقتصاد وانفجار ثورة محتملة
في تطور لافت، حذر سياسي روسي بارز من أن التدهور المستمر في اقتصاد البلاد قد يشعل شرارة ثورة مماثلة لتلك التي شهدتها روسيا في عام 1917، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الوضع.
وقال غينادي زيغانوف، الزعيم المخضرم للحزب الشيوعي الروسي، أمام البرلمان إن على الحكومة أن تتحرك بشكل عاجل لتجنب تكرار أحداث تاريخية مؤلمة، وذلك بحسب ما نقلته رويترز.
ووفق تسجيل لخطابه الذي نشر على الموقع الرسمي لمجلس الدوما، وجه زيوغانوف تحذيره خلال جلسة عامة للمجلس، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وصرح زيغانوف قائلا: "نبذل قصارى جهدنا لدعم الرئيس فلاديمير بوتين واستراتيجيته وسياساته، لكنكم لا تبدون اهتماما".
واضاف: "إذا لم تتخذوا تدابير مالية واقتصادية وغيرها بشكل عاجل، فسيكون في انتظارنا بحلول الخريف تكرار لما حدث عام 1917، ولا يحق لنا تكرار ذلك، ودعونا نتخذ بعض القرارات".
وذكر زيوغانوف أن الاجتماع الحكومي الأخير الذي عقده بوتين كان الأكثر كآبة منذ فترة طويلة.
في الأثناء، نشر موقع بلاكنوت الروسي دراسة حول الأوضاع الاقتصادية في روسيا، استند فيها إلى تقرير لصحيفة واشنطن بوست عن انكماش الاقتصاد الروسي في زمن الحرب، رغم ارتفاع أسعار النفط.
ورأى الموقع أن الحقائق التي أوردها التقرير الأمريكي تستند إلى معطيات ومصادر روسية رسمية.
واكد التقرير أن من الصعب رد هذه القراءات إلى افتراءات غربية، مشيرا إلى أن اقتصاديين وصناعيين وسياسيين روس يناقشون المسألة نفسها.
ويستدل الموقع على ذلك بما أبداه الرئيس بوتين من استياء في اجتماعه مع الكتلة الاقتصادية الحكومية، على خلفية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% في أول شهرين من عام 2026.
واضاف التقرير أن هذا التراجع لم يكن متوقعا لا من الخبراء الخارجيين ولا من الحكومة الروسية ولا من البنك المركزي، رغم الارتفاع الحاد في عائدات النفط والغاز.
كما كتب سيرغي أكسيانوف مقالا بعنوان "روسيا على شفا اضطرابات"، أشار فيه إلى أن ميزان المدفوعات الروسي أظهر خلال أول شهرين من العام مؤشرات سلبية مقلقة.
ورأى أن كل الدلائل تشير إلى أن الركود مرشح لأن يصبح دائما، نتيجة خنق الاقتصاد بزيادة الضرائب وتقييد التحول الرقمي.
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي فالنتين كاتاسانوف من استمرار خروج مليارات الدولارات من روسيا، وقال إن فائض ميزان المدفوعات يتحول بطريقة ما إلى رؤوس أموال تتدفق إلى الخارج وتتحول إلى استثمارات أجنبية.
وفي مقال لفت الخبير إلى أن ميزان مدفوعات روسيا انخفض بشكل ملحوظ في 2023 إلى 49.4 مليار دولار وفي 2024 إلى 62.5 مليار دولار؛ ثم في 2025 إلى 43.1 مليار دولار، وذلك بعدما ظل إيجابيا لفترة أطول.
وأورد الكاتب بيانات العام الحالي، حيث بلغ رصيد الحساب الجاري في يناير 400 مليون دولار وفي فبراير 1.6 مليار دولار، وكان رصيد الحساب الجاري قد بلغ في هذين الشهرين من العام الماضي 2.7 مليار دولار و7.6 مليار دولار على التوالي.
وحذر الخبير الروسي من أن روسيا لم تشهد فوائض ضئيلة كهذه في ميزان المدفوعات، وإذا استمرت هذه الوتيرة فقد يتحول فائض الحساب الجاري إلى عجز في غضون فترة وجيزة.
