استراتيجية حكومية لضبط أسعار اللحوم وتعزيز استيرادها

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أهمية الإجراءات الحكومية السريعة للتصدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين استدامة التوريد وحماية المستهلك، حيث يتصدر استيراد اللحوم قائمة الأولويات في هذه الجهود.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع القضاة مع وزير الزراعة صائب خريسات ورئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة. وشدد القضاة على ضرورة إيجاد حلول فعالة للتخفيف من تأثير الارتفاعات العالمية على أسعار اللحوم في السوق المحلية.

وأشار القضاة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص ستعمل على معالجة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم. وبيّن أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود لضمان استدامة سلاسل التوريد وزيادة الكميات الواردة، خاصة إلى مسلخ أمانة عمان الذي شهد انخفاضا في الكميات مؤخرا.

وأضاف القضاة أن الوزارة ستقوم بدراسة إجراءات جديدة لدعم استمرارية استيراد اللحوم والحد من ارتفاع الأسعار. وأكد على أهمية تعزيز الرقابة في الأسواق لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية تؤثر على أسعار اللحوم.

من جانبه، أشار وزير الزراعة صائب خريسات إلى استعداد الوزارة لتيسير فتح أسواق استيراد جديدة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تخفيف الإجراءات التي تعيق زيادة الكميات المستوردة، مما يسهم في دعم استقرار السوق.

وأفاد خريسات أن الوزارة ستستمر في دعم المخزون الغذائي من اللحوم بتنوع مصادر الاستيراد ومتابعة جاهزية سلاسل التزويد. وأكد أن هذا سيضمن توفر اللحوم في السوق المحلية بشكل مستمر.

بدوره، كشف رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق عن أسباب الارتفاع الحالي في أسعار اللحوم، مشيرا إلى ارتفاع أجور الشحن وزيادة الطلب العالمي. وأكد أن النقابة ستطلق مبادرة لدعم المولات والهايبر ماركت لبيع اللحوم بأسعار الكلفة خلال فترة الأزمة.

من جهة أخرى، عرض المستوردون أسباب ارتفاع الأسعار، مؤكدين عدم وجود ممارسات احتكارية. وأوضحوا أنهم سيعملون على مضاعفة الكميات المستوردة والبحث عن أسواق جديدة بأسعار أجور شحن أقل.