زيادة قياسية لمؤشر نيكي بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

سجل مؤشر نيكي الياباني للأسهم ارتفاعا ملحوظا للجلسة الثالثة على التوالي، محققا مستوى قياسيا جديدا عند الإغلاق يوم الأربعاء، بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا التي تلعب دورا كبيرا في المؤشر. على الرغم من حالة عدم اليقين المحيطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، أغلق مؤشر نيكي مرتفعا بنسبة 0.4 في المائة، عند 59,585.86 نقطة في جلسة اتسمت بالتقلب بعد أن كان قد انخفض بنسبة 0.6 في المائة سابقا. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 3,744.99 نقطة.

وأضاف كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول، أن الذكاء الاصطناعي وبعض الأسهم المحدودة هي التي قادت السوق مؤخرا، بينما سجل السوق بشكل عام انخفاضات ملحوظة. في نفس السياق، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70,000 نقطة من 61,000 نقطة، مشيرا إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف قيمة الين.

بينما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4,300 نقطة بدلا من 4,100 نقطة. وفي الأثناء، وقبل انتهاء سريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما يتيح الفرصة لمواصلة محادثات السلام.

وشهد مؤشر نيكي ارتفاعا في أسهم 41 شركة، في حين انخفضت أسهم 182 شركة. في تلك الأثناء، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين في المؤشر، بينما خسرت أسهم شركة نيكون المتخصصة في تصنيع الكاميرات 4.4 في المائة، وانخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر بنسبة 3.8 في المائة.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أثرت حالة عدم اليقين المحيطة بمحادثات السلام والارتفاع في أسعار النفط على المخاوف من التضخم. ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما سجل عائد السندات لأجل 30 عاما ارتفاعا بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.570 في المائة.

وأوضح كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول، أن ارتفاع العائدات جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط. كما أظهرت أسعار النفط تقلبات، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 16 سنتا، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.355 في المائة، بينما سجل عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات ارتفاعا بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 1.825 في المائة.

وفي السياق ذاته، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاما، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.