استعدادات مصر لتعزيز استدامة المخزون البترولي وسط التوترات الإقليمية
في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية، حيث تستهدف تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع مارس الماضي إن الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية يعد أمرا ضروريا لضمان إمدادات الغاز بالكميات المطلوبة. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات الحالية.
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا يوم الاثنين مع كل من وزير المالية أحمد كجوك ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، حيث تناول الاجتماع جهود تأمين الاعتمادات المالية لضمان استقرار السوق البترولي. وشدد وزير المالية على أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين مع توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع المؤسسات المالية.
أشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع بحث أيضا الموقف الراهن للمخزونات المتاحة من المنتجات البترولية، إضافة إلى جهود وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأكد وزير البترول أن التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة قد بدأ، مشيرا إلى أهمية عقد شراكات استراتيجية مع شركات الحفر إقليميا وعالميا.
تعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات عالمية و6 مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تقدم خدمات بترولية وتكنولوجية، وفقا للبيانات الحكومية.
أوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، أن الحكومة المصرية تمتلك بدائل متعددة لتأمين المنتجات البترولية، حيث أن مصر أقل تأثرا مقارنة بدول أخرى تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخليج. وأشار إلى أن نسبة السلع الوقودية المستوردة من دول الخليج تتراوح بين 30 و35 في المائة.
تابع القليوبي بالحديث عن آليات الحكومة في التعامل مع هذا الملف، حيث تمتلك مصر ميناء لوجيستيا لنقل المواد السائلة عبر ناقلات من مناطق التصدير إلى موانئ مثل ضبا وينبع، بالإضافة إلى وجود خط أرضي مع الموانئ السعودية. كما تتعاون الحكومة مع الجانب الروسي في هذا المجال.
أضاف القليوبي أن الحكومة تهدف إلى استيراد الزيت الخام من الخارج ولديها طاقات تكريرية عالية لتلبية احتياجات السوق المحلية بنسبة 100 في المائة.
لفت الحمصاني إلى أن الاجتماع ناقش أيضا خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية يونيو المقبل. وأكد وزير البترول أن الحكومة تمكنت من خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو الماضي إلى 1.3 مليار دولار في مارس، مشيرا إلى استمرار الجهود لاستكمال السداد وفق البرنامج الزمني المعد.
تسعى مصر لتصفية متأخرات شركات البترول الأجنبية بالكامل، حيث تهدف إلى الوصول إلى صفر مديونيات، وهو ما يعتبر خطوة لتعزيز الاستثمارات في مجال التنقيب عن الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد.
وجه السيسي الحكومة الشهر الماضي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو سداد مستحقات الشركات الأجنبية، مع تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة. كما كان الاجتماع بمثابة متابعة للبرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، بهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل تلك الشركات.
أكدت الحكومة أن مصر تواجه عجزا في احتياجاتها اليومية من المواد البترولية، حيث تغطي محليًا نحو 60 في المائة من الاستهلاك بينما تستورد 40 في المائة، مع إنتاج يتراوح بين 500 و550 ألف برميل يوميًا. وتجاوزت فاتورة استيراد الوقود والغاز 9.5 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
رفعت مصر الشهر الماضي أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 14 و30 في المائة، حيث ذكرت الحكومة أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على أسواق الطاقة.
أشار أستاذ هندسة البترول إلى أن الأفق لا يبشر بهدوء في الأسواق النفطية، مضيفا أن الصراعات تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط، حيث أن مضيق هرمز قد يتحول إلى منطقة غير آمنة، مما سيؤثر على تدفقات النفط.
في سياق متصل، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تجربة مصر في التعامل مع الأزمات العالمية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة بفضل السياسات الإصلاحية المتبعة.
