تركيا تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية عبر الممرات البرية
تتزايد أهمية الطرق البرية كبدائل آمنة للتجارة البحرية في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز. كما يبرز الموقع الاستراتيجي لتركيا كنقطة وصل بين قارات آسيا وأوروبا.
وأوضح تقرير نشرته وسائل الإعلام التركية أن مشروع "الممر الأوسط" و"طريق التنمية" يسهمان في إعادة رسم ملامح التجارة العالمية مستفيدين من الموقع الجغرافي الفريد لتركيا.
ويربط الممر الأوسط بين الصين وأوروبا عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، مما يجعل تركيا نقطة محورية تربط 21 دولة.
أما مشروع طريق التنمية، فهو يركز على الربط البري والسكك الحديدية، حيث تم إطلاقه بناء على مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا وقطر والإمارات. ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل حركة التجارة من ميناء الفاو الكبير إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا.
وذكرت صحيفة ملييت التركية أن فتح الحدود التركية مع أرمينيا، التي كانت مغلقة لمدة 32 عاماً، سيسهم في إعادة توجيه المسارات اللوجستية العالمية نحو الأناضول. حيث تمثل الاستعدادات الحالية لفتح معبر أليجان مع أرمينيا جزءاً من هذه الاستراتيجية.
ويعتبر الممر الأوسط بديلاً حيوياً، حيث يربط أذربيجان بتركيا عبر جورجيا، ويعزز من المسارات البرية الإضافية في منطقة القوقاز. ويدخل هذا ضمن إطار مشروع "طريق ترمب للسلام والازدهار الدولي".
أشار بولانت آقصوي، مدير مركز تطبيقات وبحوث العالم التركي في جامعة غازي، إلى أن مشروع طريق التنمية يمكن أن يؤسس لتوازنات جديدة في الاقتصاد الإقليمي. كما يساهم في تكامل الممر الأوسط مع شبكات التجارة في غرب آسيا.
ورأت ملييت أن الأناضول، التي كانت تاريخياً مركزاً تجارياً، تعود لتبرز كمفترق رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. حيث تسعى أنقرة عبر مشروعي "الممر الأوسط" و"طريق التنمية" إلى الربط بين الأسواق العالمية عبر أراضيها.
وفي تحليل آخر، تناول كرم ألكين، الأكاديمي والاقتصادي التركي، أهمية مشروع طريق التنمية، حيث وصفه بأنه ليس مجرد ممر عبور، بل نظام متكامل للتنمية يتضمن إعادة إعمار العراق وإنشاء مناطق صناعية جديدة.
كما أن التعاون الاستراتيجي بين تركيا والسعودية وباكستان وقطر يعد أمراً أساسياً، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحويل هذا المشروع من مجرد مسار نقل إلى ممر اقتصادي آمن.
ورغم الطموحات، فقد حذرت منصة بارا أناليز من أن مشروع الممر الأوسط يواجه تحديات عدة، منها التوازنات السياسية ونقص البنية التحتية.
إلا أن الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية إلى طرق التجارة البديلة، حيث اعتبرت مفوضة الاتحاد لشؤون التوسع أن تركيا شريك استراتيجي هام.
ويرتبط نجاح هذين المشروعين باستكمال استثمارات البنية التحتية وضمان الاستقرار الإقليمي. ومع التخطيط الاستراتيجي السليم، يمكن أن تصبح تركيا مركزاً حاسماً في شبكة التجارة العالمية.
