أسواق الطاقة تحت ضغوط التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسعار
شهدت أسواق الطاقة العالمية ارتفاعات حادة في الأسعار مع بداية الأسبوع، نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. وأشار مراقبون إلى أن إنتاج دول الخليج قد تراجع بنسبة 40%، مما أدى إلى تضرر واسع في منشآت النفط والغاز بالمنطقة.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تتجاوز 11% في الأسواق الآسيوية والأوروبية، حيث يعتبر الغاز الأكثر تأثرا بإغلاق المضيق بسبب نقص المسارات البديلة للغاز المسال. وفي سوق النفط، لامس خام برنت 95 دولارا للبرميل بعد ارتفاع بنسبة 4.7%، عقب قفزة أولية بلغت 7% عند بدء الجلسات.
وأوضح حاتم غندير، رئيس قسم الاقتصاد بالجزيرة، أن هناك تراجعا حادا في القدرات الإنتاجية لكبار منتجي النفط في الخليج خلال مارس مقارنة بشهر فبراير، حيث انخفض إنتاج السعودية إلى أقل من 8 ملايين برميل يوميا، وتراجعت إنتاج العراق والإمارات بنسب متفاوتة. وقد أدى هذا إلى خسارة السوق العالمية نحو 40% من حصة الإنتاج الخليجي.
وأكد بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة، أن العودة لإنتاج النفط ستكون سريعة خلال أسابيع، غير أن عمليات إصلاح القدرات التكريرية ستستغرق وقتا طويلا يتراوح بين عامين إلى خمسة أعوام.
وتناولت التقارير الملاحة وقوع نحو 33 حادثا في محيط مضيق هرمز منذ بداية مارس، كان آخرها استهداف المدمرة الأمريكية للسفينة الإيرانية "توسكا" القادمة من الصين، والتي كانت تحمل 66 ألف طن، وهو ما أثر مباشرة على أسعار النفط.
وكشف حاتم غندير عن حجم الدمار الواسع الذي طال قطاع الطاقة، موضحا أن التصعيد لم يتوقف عند استهداف السفن بل شمل البنية التحتية الأساسية. وأشار غندير إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة، التي أفادت بأن نحو 80 منشأة نفطية وغازية تعرضت للقصف، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة تقدر بما بين 30 و50 مليار دولار، مما يعيق استعادة المستويات الطبيعية للإمدادات العالمية.
وفي ظل هذا الانسداد، بدأت دول كبرى في تغيير استراتيجياتها، حيث كشفت مصادر من طوكيو عن توجه اليابان لتقليل اعتمادها على نفط المنطقة عبر إبرام عقود مع دول في آسيا الوسطى والولايات المتحدة. وتهدف الحكومة اليابانية إلى تأمين مخزون نفطي يكفي لعام كامل بحلول الشهر المقبل، في محاولة للتحوط ضد أي انقطاع طويل الأمد لإمدادات مضيق هرمز الذي يغذي 90% من احتياجاتها.
وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر المسارات السياسية والدبلوماسية، مما يبقي الأسعار مرشحة لمزيد من التذبذب فوق حاجز 90 دولارا. ويحذر الحلبي من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي حتما إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يلقي بظلال قاتمة على نمو الاقتصاد العالمي الذي يواجه واحدة من أصعب أزمات الطاقة في التاريخ الحديث.
