مصر تواجه استحقاقات ديون كبيرة في 2026.. هل تنجح في السداد؟
تترقب مصر في عام 2026 سداد ما يقارب 38 مليار دولار، وفقا لتقديرات البنك الدولي، وهو رقم قد يبدو ضخما للوهلة الأولى.
وقال خبير مصرفي، إنه يمكن لمصر الوفاء بالتزاماتها المالية كما فعلت دائما، مؤكدا قدرة البلاد على تجاوز هذا التحدي.
واشار إلى أن جزءا كبيرا من هذه الديون يتمثل في ودائع خليجية تتجاوز 12 مليار دولار، والتي من المتوقع تجديدها تلقائيا، مما يخفف العبء على الدولة.
واضاف أن مصر سددت مبالغ كبيرة في السابق ولم تتخلف أبدا عن سداد ديونها، مشيرا إلى أن لديها من المصادر التقليدية وما يمكن اللجوء إليه في أوقات الأزمات ما يكفي لتغطية هذه الالتزامات.
وكشفت بيانات للبنك الدولي أن الالتزامات الخارجية على مصر، والتي تشمل أقساط القروض وفوائدها، تبلغ حوالي 38.65 مليار دولار خلال فترة تسعة أشهر تبدأ من أبريل وحتى نهاية عام 2026، وتتضمن هذه الالتزامات نحو 12.7 مليار دولار تمثل ودائع لدول الخليج لدى البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات، تنقسم التزامات الديون الخارجية حتى نهاية العام إلى حوالي 34 مليار دولار في صورة أقساط، بالإضافة إلى نحو 4.64 مليار دولار كفوائد.
ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 16 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، وحوالي 10.6 مليار دولار في الربع الثالث، إضافة إلى 12 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام نفسه.
كما أظهرت البيانات تراجع الدين الخارجي للبنك المركزي بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 36.96 مليار دولار مقارنة بـ 37.29 مليار دولار.
وفي ديسمبر، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التزام القاهرة بسداد التزاماتها الدولية، مشيرا إلى سداد نحو 38.7 مليار دولار من الديون الخارجية خلال عام.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن مصر لم تتأخر يوما واحدا في تاريخها في سداد أي قسط أو فائدة مستحقة حتى الآن، مؤكدا أن مبلغ الـ 38.6 مليار دولار الذي كشف عنه البنك الدولي يمثل الجزء المتبقي من التزامات مصر خلال عام 2026.
واشار إلى أن هذا المبلغ ليس واجبا دفعه دفعة واحدة، بل موزع على مدار شهور العام وفق جدول التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، موضحا أن التخطيط المالي يضمن جاهزية المبالغ المطلوبة قبل موعد استحقاقها.
وخلال الأيام الماضية، صدرت دعوات من إعلاميين وبرلمانيين مصريين للتبرع أو تخصيص صندوق لمواجهة ديون البلاد الخارجية، حيث دعا عضو مجلس النواب مصطفى بكري إلى فتح حساب بنكي حكومي لجمع تبرعات من المواطنين الراغبين في سداد ديون الدولة وتخفيف العبء عنها.
وجاءت تلك الدعوات بعدما أثارت حسابات معرفة بأسماء عربية على منصات التواصل الاجتماعي قضية انتهاء أمد الودائع الخليجية في مصر، وبخاصة الودائع الكويتية، وإمكانية استردادها.
ورد السفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر الغانم، قائلا إن الودائع مستمرة وقائمة منذ 13 عاما وتجدد بشكل تلقائي، والهدف منها دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى وجود مقترح بتحويل الودائع الكويتية في مصر لاستثمارات، لكن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة من قبل الجهات الاقتصادية في البلدين.
وارتفع الدين العام للحكومة إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما ارتفع الدين الخارجي إلى 161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبشأن السداد المتوقع، أشار عبد العال إلى المصادر التي تعتمد عليها الدولة في تجميع هذه المبالغ، مثل حصيلة الصادرات وعوائد السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، لافتا إلى وجود فائض في صافي أصول النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي يقدر بنحو 27 مليار دولار، وهو ما يؤخذ في الاعتبار عند السداد.
ونبه إلى أن جزءا من المبالغ المقررة في سداد الديوان يمثل ودائع خليجية، وهي ودائع تجدد بصفة مستمرة، ما يؤدي فعليا إلى خفض القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوب سدادها نقدا.
ولفت إلى أنه في حال لم تكف المصادر التقليدية نتيجة الظروف الإقليمية، فإن مصر تمتلك القدرة على إصدار سندات في الأسواق الدولية أو صكوك سيادية بما يعادل قيمة العجز لتوفير السيولة اللازمة، مؤكدا وجود احتياطي نقدي.
واشار الخبير المصرفي إلى أن مصر تمتلك احتياطيا نقديا يبلغ 53 مليار دولار، وهو مخصص لحالات الطوارئ القصوى، مؤكدا أن الدولة استوعبت الدرس جيدا، حيث لا تدخل الأموال الساخنة الآن ضمن الاحتياطي النقدي ولا تستخدم في سداد القروض، ما يجعل الاحتياطي صمام أمان قويا يلجأ إليه في الأزمات فقط.
وشدد على أن مصر تتبع حاليا استراتيجية واضحة تهدف إلى تقليل وتيرة الاقتراض بشكل مستمر، والتحول من القروض قصيرة الأجل إلى القروض طويلة الأجل.
