الجزائر محور اهتمام أوروبي مكثف لمواجهة الهجرة وتأمين الحدود
تزايدت الجهود الأوروبية بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة، بهدف تشجيع الجزائر على القيام بدور محوري في تأمين منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما تجسد في الزيارات المتعددة التي قام بها كبار المسؤولين الأوروبيين خلال الأشهر الماضية، وتسعى العواصم الأوروبية من خلال هذه التحركات الدبلوماسية والأمنية إلى تعزيز مكانة الجزائر كحاجز أساسي للتصدي لتدفقات الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البحرية لصالح الفضاء الأوروبي.
وأعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني الجزائري في بيان أن مديرها علي بدوي استقبل رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية دييتر رومان، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد أمني رفيع، واكدت أن المسؤولين الجزائري والألماني أجريا محادثات ثنائية، ثم توسعت لتشمل وفدي شرطة البلدين، حيث ركزت المباحثات على سبل تعزيز وترقية آليات التعاون، لا سيما في مجالات تأمين وإدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة وتسيير الأحداث الكبرى وتوحيد الجهود لمواجهة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، بما يتماشى والتحديات الراهنة والمستجدة.
واوضح البيان نفسه أن الشرطي الأول في ألمانيا زار مديرية شرطة الحدود بإدارة الشرطة الجزائرية، حيث وقف ميدانيا على المهام الحيوية المسندة لهذه المديرية والمصالح والفرق التابعة لها، واطلع على الأساليب المعتمدة في تسيير وتأمين الحركة الحدودية للأشخاص والمركبات، مبرزا رغبة مشتركة لتبادل التجارب الميدانية وتطوير الأداء الشرطي بين البلدين.
ووفق مصادر صحافية جزائرية، وضعت زيارة دييتر رومان ملف تسيير تدفقات الهجرة على رأس أجندة التعاون الثنائي، حيث تم التركيز حسب المصادر نفسها على تحديث التنسيق العملياتي وتطوير آليات الرقابة الحدودية، فضلا عن تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات التقنية في تأمين التظاهرات الكبرى، وتعكس كثافة هذا النشاط استنادا إلى المصادر ذاتها رغبة مشتركة في مواجهة التحديات العابرة للحدود بأسلوب أكثر تنسيقا.
وافتتحت الزيارات الأوروبية المكثفة إلى الجزائر بشأن تدفقات الهجرة أجندتها في فبراير الماضي بزيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الذي بحث مع المسؤولين الجزائريين خلال يومين كاملين الملف المرتبط بمئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، الذين صدرت بحقهم أوامر بالطرد من فرنسا، والذين رفضت الجزائر خلال الأشهر الماضية استعادتهم.
وبعد أيام من زيارة نونييز، أعلنت اللجنة المشتركة لمساعدة اللاجئين والمهاجرين في فرنسا أن الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات بمغادرة الأراضي الفرنسية بدأ ترحيلهم مجددا إلى بلدهم الأصلي، ما يعني أن القنصليات الجزائرية في فرنسا رفعت الحظر عن إصدار التصاريح التي تتيح ترحيلهم.
وتتصدر الجالية الجزائرية قائمة الوجود الأجنبي في فرنسا، وهو حضور يرافقه تعقيد قانوني يتمثل في ملف المقيمين غير النظاميين، وبحسب بيانات اللجنة المشتركة لمساعدة اللاجئين والمهاجرين، يشكل الجزائريون الفئة الأكبر من المشمولين بقرارات الترحيل داخل مراكز الاحتجاز الإداري، حيث سجلت هذه المراكز خلال عام عبور أكثر من 5 آلاف جزائري، يليهم التونسيون فالمغاربة.
وإثر هذه التفاهمات بين الجزائر وفرنسا، أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة رسمية إلى الجزائر في مارس الماضي، حملت أبعادا استراتيجية عميقة في ظل التوترات الجيوسياسية التي أفرزتها الحرب وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية.
ولم تكن زيارة ميلوني إلى الجزائر مجرد مسعى لتأمين احتياجات إيطاليا من الطاقة في ظل تقلبات السوق الدولية، بل كانت محطة لترسيخ رؤية إيطالية أعمق تزاوج بين الحفاظ على تدفقات الغاز وضرورة ضبط تدفقات الهجرة غير النظامية، باعتبارهما محددين أساسيين للاستقرار في حوض المتوسط.
وفي سياق تفعيل خطة ماتي، بحثت ميلوني في الجزائر سبل تجسيد هذه الرؤية التي تربط بشكل عضوي بين تحقيق التنمية الاقتصادية في دول المنشأ والعبور والحد من تدفقات الهجرة، حيث ركزت نقاشاتها مع كبار المسؤولين وفي مقدمتهم الرئيس عبد المجيد تبون على أن استقرار إيطاليا وشريكتها في المغرب العربي يمثل الضمانة الأولى والركيزة الأساسية لتقليص ضغوط الهجرة عبر المتوسط.
وشددت ميلوني على تبني مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية لتشمل تعاونا وثيقا في مراقبة الحدود البحرية وتسهيل إجراءات إعادة المهاجرين غير النظاميين.
وبعد يوم واحد من زيارة ميلوني، حل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بالجزائر في زيارة رسمت ملامح إذابة الجليد بين البلدين بعد الأزمة التي اندلعت إثر انحياز مدريد للمغرب في نزاع الصحراء.
وكانت مكافحة الهجرة غير النظامية محورا أساسيا في المحادثات، حيث بحث ألباريس مع نظيره الجزائري أحمد عطاف سبل تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة تدفقات الهجرة عبر طريق المتوسط، مع التركيز على تبادل المعلومات الاستخباراتية وتفكيك شبكات تهريب البشر.
والمعروف أن آلاف الجزائريين يسافرون عبر قوارب الهجرة السرية إلى جزر البليار الإسبانية، عدد كبير منهم يلقون حتفهم في عرض البحر بسبب تعطل القوارب أو فقدان الوجهة.
وفي من الشهر نفسه، أثمرت زيارة أحمد عطاف إلى بروكسل عن توقيع عدة اتفاقيات مع الجانب البلجيكي، برزت من بينها اتفاقية وصفت بالتاريخية تهدف إلى تسهيل إعادة قبول الرعايا الجزائريين المقيمين في بلجيكا بطريقة غير نظامية.
وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية خاصة لدى الحكومة البلجيكية، إذ اعتبرتها وزيرة الهجرة فان بوسويت ثمرة مفاوضات شاقة استمرت لعشرين عاما، مشددة على دورها المحوري في تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتخفيف الضغط عن السجون البلجيكية.
وتقضي بنود الاتفاقية بتسريع إجراءات تحديد هوية المعنيين بالترحيل في غضون 15 يوما، مع إصدار وثائق سفر صالحة لمدة شهر كامل، كما تمنح المرونة اللازمة لتنظيم رحلات جوية مباشرة أو غير مباشرة تضم مجموعات من الأشخاص، مع إمكانية الاستعانة بمرافقين أمنيين جزائريين في حالات الإعادة القسرية، وهو ما يضع إطارا عملياتيا جديدا ينهي عقودا من الجمود في هذا الملف الحساس بين البلدين.
