مصر تكثف الرقابة لمواجهة تلاعب أسعار وأدوية مغشوشة تهدد صحة المصريين
كثفت هيئة الدواء المصرية إجراءاتها لضبط الأدوية المغشوشة خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف من اتساع تداول العقاقير عبر منصات وجهات غير رسمية، تستغل حاجة المواطنين لشراء أدوية زهيدة الثمن بعيدا عن الصيدليات، وذلك تزامنا مع مطالب بعض منتجي الدواء بزيادة الأسعار لمجاراة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وحذرت هيئة الدواء في بيان لها، من مستحضرين دوائيين، أحدهما قالت إنه مغشوش، والآخر غير مطابق للمواصفات، مع التشديد على وقف تداولهما وسحبهما من الأسواق، وقررت الهيئة وقف تداول وضبط وتحريز العبوات المخالفة، مع التأكيد على ضرورة الرجوع إليها في حال وجود أي شكوك أو استفسارات.
وقبل أيام، تمكنت فرق التفتيش الصيدلي التابعة للهيئة المصرية في سبع محافظات من ضبط مصنع ومخازن غير مرخصة تستخدم في ترويج مستحضرات دوائية وتجميلية مجهولة المصدر، كما ضبطت صيدلية غير مرخصة تعمل في أحد المستشفيات الخاصة.
وفي محافظة الغربية، بوسط دلتا النيل، ضبطت الهيئة قرابة 60 ألف عبوة من أصناف مختلفة الشكل والحجم، تنوعت ما بين أقراص وأشربة وكريمات، مدون عليها خصائص علاجية دون فواتير ومجهولة المصدر، إلى جانب ضبط نحو خمسة آلاف كيلوغرام من المواد الخام (شكائر بودرة وعبوات كحول) المستخدمة في عملية التصنيع دون فواتير ومجهولة المصدر.
وتهدد العقاقير المغشوشة سوق الدواء المصرية، وفق ما قاله متخصصون، مشيرين إلى أنها تشكل خطرا على حياة المرضى، وقد يتزايد الاتجار فيها في أوقات الأزمات التي يشعر فيها مصنعوها أن هناك صعوبات في الحصول على أدوية بعينها مع أزمات سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج.
واشار المتخصصون أيضا إلى مطالب بعض المنتجين برفع الأسعار لحماية المرضى جراء نقص أنواع بعينها أو تداولها في إطار غير شرعي، ما يخلق سوقا سوداء ويسهم في زيادة مبيعات الدواء عبر الإنترنت.
وتضم مصر بنية تحتية قوية في القطاع الدوائي، حيث يوجد نحو 180 مصنعا للأدوية مرخصا حتى أواخر عام 2025، بالإضافة إلى أكثر من 150 مصنعا للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، ويبلغ عدد المخازن والموزعين للأدوية نحو 1600، بينما يتجاوز عدد الصيدليات المرخصة 71 ألف صيدلية، وفقا لبيانات رسمية.
ولا توجد إحصاءات رسمية بحجم الأدوية المغشوشة المتداولة، غير أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن حجمها في أفريقيا يصل إلى 30 في المائة من حجم الدواء، وأن حجم الأدوية المغشوشة حول العالم يتراوح ما بين 10 إلى 30 في المائة وتؤدي إلى وفاة ما يقرب من 2000 شخص يوميا.
وقال رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية بالقاهرة، علي عوف، إن نسب الغش الدوائي تتفاوت حول العالم حسب قوة رقابة الهيئات الحكومية، وإن مصر تتعرض لهذا النوع من الغش الذي يحقق أرباحا طائلة وسريعة ويستهدف تحديدا الأدوية باهظة الثمن والأكثر مبيعا.
واوضح في تصريحات، أن انتشار ماكينات تساعد على ضغط وكبس منتجات الأدوية وتعبئتها في علب طبق الأصل يعد سببا في سهولة الغش، خاصة أنها تكون داخل مصانع غير مرخصة وقد تكون داخل بنايات سكنية، كما يتم تخرين تلك الأدوية في مخازن غير مرخصة بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.
ويتم اكتشاف الأدوية المغشوشة إما من خلال معامل التحليل التابعة لهيئة الدواء المصرية، والتي تقوم بالتفتيش على المخازن والصيدليات وتتلقى بشكل مستمر معلومات عن وجود مخازن أو صيدليات غير مرخصة وإما من خلال شركات الأدوية الأصلية التي تكتشف وجود غش في المستحضرات الخاصة بها.
والاثنين الماضي، أكدت هيئة الدواء المصرية أن مكافحة الأدوية المغشوشة تأتي على رأس أولوياتها، وأنها تعتمد على منظومة رقابية متكاملة تبدأ من تسجيل الدواء مرورا بمراحل التصنيع والتوزيع وحتى وصوله إلى المريض، بما يضمن إحكام السيطرة على سوق الدواء ومنع تسرب أي مستحضرات غير مطابقة.
وقالت إنها تطبق منظومة التتبع الدوائي، والتي تقوم على تخصيص كود لكل عبوة دواء يتيح تتبعها في جميع مراحل التداول، ما يسهم في التأكد من مصدر الدواء ومنع تداول العبوات المجهولة أو غير المسجلة وسرعة سحب العبوات المغشوشة حال اكتشافها.
واكد مستشار غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، أن عمليات الغش في الأدوية تنشط في أوقات الأزمات التي يلوح فيها شح في سلاسل الإمداد أو نقص عقاقير بعينها.
واضاف أن بعض الغشاشين يستغلون الأدوية منتهية الصلاحية ويدونون عليها تواريخ جديدة مقلدة، وأن هذا التقليد آخذ في الانتشار مع إتاحة الصين توريد ماكينات للأفراد دون توفر ضوابط الشراء للشركات التي تعتمدها دول الاتحاد الأوروبي.
ويرى أن المشكلة الأكبر تتمثل في وجود مخازن دواء غير مرخصة تعمل في توزيع الأدوية المغشوشة، وهو ما يتطلب الحيطة والحذر من جانب الصيدليات والحرص على عدم التعامل مع أي مخازن مجهولة الهوية، وشدد على ضرورة تغليظ عقوبات الغش الدوائي لأنه قد تترتب عليه حالات وفاة.
ويرى البهي أن زيادة أسعار الدواء المصري قد تكون في مصلحة المريض نتيجة للفوارق الكبيرة في الأسعار بين المنتجات المحلية والمستوردة، مضيفا سيكون من المهم توفير الدواء خاصة مع وجود مؤشرات تدل على فوارق في تكاليف المواد الخام والإنتاج.
وفي الآونة الأخيرة، قال المركز المصري للحق في الدواء إن شركات الأدوية تواصل ضغوطها على الحكومة ممثلة في هيئة الدواء لزيادة الأسعار مع تأثر سلاسل الإمداد بسبب تأخر حركة السفن نتيجة وارتفاع تكاليف التأمين.
