صندوق النقد الدولي يكشف توقعات النمو للاقتصاد الاردني حتى 2027
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% خلال العام الحالي، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 3.1% بحلول عام 2027، في حين خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.4% للعام الحالي.
وذكر تقرير صادر عن الصندوق أن توقعاته للاقتصاد الأردني شهدت تعديلا طفيفا بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية لعام 2026 مقارنة بتقديرات تشرين الأول، بينما ارتفعت توقعات عام 2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وأوضح التقرير أن الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط أدت إلى "صدمة اقتصادية حادة" في منطقة استراتيجية عالميا، وسط مستويات عالية من عدم اليقين، ورغم إعلان وقف إطلاق النار، إلا أن الآفاق المستقبلية لا تزال تعتمد على استمرار هذا الوقف واستعادة الاستقرار.
وفيما يتعلق بالأردن، أبقى الصندوق على تقديراته لنمو الاقتصاد عند 2.7% في عام 2025 دون تغيير، مع توقعات باستقرار النمو عند حوالي 3% بحلول عامي 2030 و2031.
وبين التقرير أن الأردن، إلى جانب دول أخرى مثل مصر ولبنان وباكستان، يستورد كميات كبيرة من النفط من دول مجلس التعاون الخليجي، تتراوح بين 15% و80% من إجمالي واردات النفط والغاز، كما أشار إلى أن الأردن يعتبر من كبار متلقي تدفقات التحويلات، والتي تبلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي من المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي.
واضاف التقرير في سياق الضغوط الهيكلية، أن الكلفة المالية لاستضافة اللاجئين بلغت في فترات سابقة حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن ولبنان.
وفيما يخص القطاعات الاقتصادية، لفت التقرير إلى أن ارتفاع كلف استيراد الطاقة وضغوط سعر الصرف قد يضغطان على المقترضين ويزيدان من مخاطر الائتمان، خاصة في قطاعات السياحة والتجارة والنقل في دول المنطقة.
واكد التقرير على أهمية برنامج "ترتيب تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن لأربع سنوات، والذي أقر في عام 2024 بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار، والذي يدعم الاستدامة المالية وجهود الإصلاح، بالإضافة إلى برنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة لعام 2025" الذي يركز على معالجة مواطن الضعف في قطاعي الطاقة والمياه.
