السعودية تشدد العقوبات على مخالفي أنظمة الحج
فرضت وزارة الداخلية السعودية عقوبات مشددة على مخالفي تعليمات الحج التي تستلزم الحصول على تصريح رسمي، وتتراوح الغرامات المالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المخالفين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.
وبينت الوزارة في بيان لها أنه سيتم تغريم كل من يضبط وهو يؤدي أو يحاول أداء الحج دون تصريح بمبلغ 5.3 ألف دولار، ويشمل ذلك حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو من يحاول الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة من 18 أبريل وحتى نهاية 31 مايو.
واضافت الداخلية أنها أقرت غرامة مالية تصل إلى 26.6 ألف دولار على كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة المحددة، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص.
واوضحت الوزارة أنه سيتم فرض غرامة بـ26.6 ألف دولار على كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك على من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص.
وتشمل العقوبات ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم، ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات، إضافة إلى مطالبة المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
واكدت الوزارة أنه يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة المالية التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه.
ودعت الداخلية المواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات كافة إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة للحج، وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات، والإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على الرقم 911 في منطقة مكة المكرمة.
