انتعاش الصناعات اليابانية يعكس النمو بعد فترة انكماش طويلة
كشف مسح حديث للقطاع الخاص عن عودة نشاط الصناعات التحويلية في اليابان إلى النمو في شهر يونيو، وذلك بعد فترة انكماش استمرت قرابة العام، الا ان ظروف الطلب لا تزال غير مستقرة بسبب المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الامريكية والتوقعات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما ادى الى ارتفاع النشاط التجاري الاجمالي الى اعلى مستوى له في اربعة اشهر، الامر الذي وفر توازنا لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل احتمالات التوصل الى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك او جيبون الى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو، منهيا بذلك 11 شهرا من القراءات التي كانت دون عتبة الـ 50.0 نقطة، وهي العتبة التي تشير الى الانكماش.
ومن جهة اخرى، انتعش انتاج المصانع ومخزون المشتريات الى النمو بعد انكماش استمر لعدة اشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي الى الارتفاع، ومع ذلك، اظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك الطلبات من العملاء في الخارج.
وصرحت انابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت انتليجنس، التي اعدت المسح، بان الشركات اشارت الى ان الرسوم الجمركية الامريكية واستمرار حالة عدم اليقين بشان افاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء.
واضافت فيديس ان ثقة المصنعين بشان انتاجهم للعام المقبل ظلت دون تغيير يذكر مقارنة بشهر مايو، وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك او جيبون الى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، وذلك بفضل نمو الاعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو اعمال التصدير بشكل طفيف.
وبينت فيديس انه بجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركب لليابان الصادر عن بنك او جيبون الى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل الى اعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.
واظهرت البيانات المركبة ان ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع اسعار المدخلات بابطا معدل في 15 شهرا، على الرغم من تسارع تضخم اسعار الانتاج الى اعلى مستوى له في اربعة اشهر، وكان التوظيف نقطة ايجابية اخرى، حيث ارتفعت اعداد القوى العاملة باسرع وتيرة لها في 11 شهرا في قطاعي التصنيع والخدمات.
