وزير الصحة يتفقد الخدمات الصحية في الطفيلة والكرك ويعلن عن خطط تطويرية
قام وزير الصحة ابراهيم البدور بجولة ميدانية مفاجئة يوم السبت الماضي شملت محافظتي الطفيلة والكرك، تفقد خلالها عددا من المراكز الصحية الشاملة والمستشفيات، وذلك بهدف الاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع.
وشملت جولة الوزير، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة، زيارة مراكز صحية في الكرك، من بينها مركز صحي مؤتة، ومركز صحي المزار، ومركز صحي ذات راس، بالإضافة إلى مراكز صحية في الطفيلة مثل مركز صحي العيص، ومركز صحي بصيرا، كما شملت الزيارة مستشفى الطفيلة الحكومي.
وخلال الزيارة، اطلع البدور على سير العمل في المراكز والمستشفيات التي زارها، ووقف على أبرز التحديات التشغيلية والفنية التي تواجهها، وعلى وجه الخصوص النقص في الكوادر الطبية والتمريضية والادارية، فضلا عن تباين مستوى الخدمات المقدمة بين المراكز الصحية المختلفة، كما تفقد مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والآليات المتبعة في تقديم هذه الخدمات.
واكد البدور أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزا كبيرا للمرافق الصحية بالكوادر الطبية والصحية والادارية اللازمة لسد النقص الموجود حاليا، إضافة إلى العمل على إعادة تنظيم الخدمات داخل المراكز الصحية، بهدف تحسين كفاءة الأداء وتقليل أوقات الانتظار ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وشدد على أهمية إجراء تقييم شامل لواقع البنية التحتية في المرافق الصحية التي شملتها الجولة، بما في ذلك أعمال الصيانة الضرورية، ووضع أولويات واضحة لتنفيذ هذه الأعمال، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية.
واشار البدور إلى أن إعادة تنظيم خدمات المراكز الصحية ستتم وفق أسس تضمن تكامل الأدوار بين هذه المراكز، وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين في مناطقها، خاصة في المناطق البعيدة والنائية، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتحسين كفاءة النظام الصحي بشكل عام.
واكد أن الجولات الميدانية التي يقوم بها ستظل أداة رئيسية لمتابعة الأداء وتحديد الاحتياجات بشكل دقيق، بما يدعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تنعكس إيجابا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وبين أن هذا التوجه ينسجم مع النهج الحكومي القائم على تعزيز العمل الميداني وتطوير آليات المتابعة المباشرة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين مستوى الاستجابة للاحتياجات في مختلف القطاعات.
