المحاسبة والانتخاب تسعيان لتعزيز شفافية العمل الحزبي

اكد رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين اهمية التعاون الثنائي بين ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب في التدقيق على موازنات الاحزاب واتمتة هذه العملية لتحقيق مبدا الحوكمة الذي يقود المؤسسات الوطنية ومن ضمنها الاحزاب الى ان تكون اكثر شفافية ونزاهة سواء في بيانات المنتسبين او موازناتها اضافة الى اختصار الوقت والجهد.

وقال الحمادين خلال الندوة التي عقدت الخميس في ديوان المحاسبة بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة وكبار موظفي الهيئة ان دور ديوان المحاسبة داعم رئيس لكافة مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات التي تعنى بدعم الحياة السياسية والحزبية في المملكة وعلى راسها الهيئة.

واضاف ان ديوان المحاسبة يقدم كافة امكانياته وخبراته في مساعدة الهيئة على تدقيق موازنات الاحزاب سندا للمادة (3) من قانونه والتي تنص على ان يقوم ديوان المحاسبة بعدة مهام منها الرقابة على الاموال العامة للتاكد من سلامة انفاقها بصورة قانونية وفاعلة وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة للرقابة وكذلك المادة 29 /أ. ب من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 والتي تنص على ان للمجلس (مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات) او من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية واعداد تقرير بذلك على ان ترسل نسخة منه الى الامين ب: يجوز ان يكون الشخص المفوض محاسبا قانونيا او مندوبا عن ديوان المحاسبة.

ولفت الحمادين الى ان الديوان سبق وان نظم في نيسان عام 2024 ندوة دولية مع منظمة "الانتوساي" حول تمويل الاحزاب وتجاربها وكيفية تدقيق ميزانياتها والتبرعات المقدمة لها في الدول التي تماثل المملكة في حجمها مثل دول البلقان وجورجيا من قبل اجهزة الرقابة العليا وذلك لاكتساب الخبرات من هذه التجارب والاستفادة في عملية التدقيق التي يجريها الديوان على ميزانيات الاحزاب الاردنية للتاكد من انها تلتزم بالقوانين والانظمة النافذة تحقيقا للحوكمة.

من جهته اكد المعايطة اهمية الشراكة مع ديوان المحاسبة كمؤسسة تعنى بالحفاظ على المال العام ودوره في التدقيق على تمويل الاحزاب السياسية وترسيخ مبادئ الحوكمة وتحقيق الشفافية.

واضاف ان المشرع اتاح لمجلس مفوضي الهيئة اختيار مدقق خارجي او الاستعانة بمندوب ديوان المحاسبة الا ان مجلس المفوضين ولثقته بعمل ديوان المحاسبة اختاره كجهة لتدقيق الميزانيات للاحزاب وتزويد الهيئة بالملاحظات.

وبين المعايطة ان الهيئة تسعى لتطوير العمل الحزبي المستمر من خلال اقرار معايير الحوكمة الرشيدة للاحزاب والتي التزمت فيه جميع الاحزاب السياسية بتعديل انظمتها الداخلية وفقا للقانون كما تعمل الهيئة على اعتماد نظام الكتروني خاص بالاحزاب بهدف سرعة الانجاز ودقة العمل وتقليل التدخل البشري في اجراءاتها.