تقلبات في نيكي طوكيو وسط مخاوف جيوسياسية وتأثيرات أسعار النفط

شهد مؤشر نيكي للأسهم في طوكيو تقلبات ملحوظة خلال تداولات اليوم، حيث تأرجحت معنويات المستثمرين بين التفاؤل الحذر بشأن إمكانية التوصل إلى تهدئة في منطقة الشرق الأوسط، والمخاوف المتزايدة إزاء التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار النفط والاقتصاد العالمي.
ويعتبر الاقتصاد الياباني من بين الأكثر حساسية لتداعيات الصراعات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، نظرا لاعتماد البلاد الكبير على منطقة الشرق الأوسط لتلبية غالبية احتياجاتها من النفط.
وتقلب مؤشر نيكي بين الارتفاع والانخفاض قبل أن يستقر في نهاية التعاملات على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03 في المائة ليغلق عند مستوى 53.429.56 نقطة، كما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مكاسب محدودة بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 3654.02 نقطة.
وكشفت مصادر مطلعة أن طهران رفضت مقترحا أميركيا لوقف إطلاق النار تم تقديمه عبر وساطة باكستانية، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى حل دائم وشامل للأزمة، ومقاومة الضغوط الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك على خلفية تحذيرات شديدة اللهجة من واشنطن.
وقال هيتوشي أساوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة أسيت مانجمنت ون، إن تصريحات الرئيس ترمب تتسم بالارتجالية، مما أفقدها جزءا من تأثيرها على الأسواق، وأضاف أنه على الرغم من تحديد جداول زمنية ومواعيد نهائية، إلا أن المستثمرين لم يعودوا يمنحونها نفس القدر من الاهتمام.
وشهد مؤشر نيكي ارتفاعا في أسعار 142 سهما، بينما انخفضت أسعار 81 سهما، وكانت شركة شيفت لاختبار البرمجيات هي الأعلى ارتفاعا بنسبة 4.3 في المائة، في حين سجلت شركة أرتشون لصناعة الشاحنات أكبر خسارة بنسبة 7.2 في المائة.
ارتفاع السندات الحكومية
وارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، بعد أن طمأن المزاد الخاص بالسندات لأجل 30 عاما المستثمرين، مما خفف من المخاوف بشأن ضعف الطلب، وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاما بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.735 في المائة.
وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة أوكاسان للأوراق المالية، إن الحذر الذي سبق المزاد دفع عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع، وأضاف أن النتائج الضعيفة لمزاد سندات العشر سنوات الذي عقد الأسبوع الماضي أثرت سلبا على معنويات المستثمرين.
وانخفض عائد السندات القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.405 في المائة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في 27 عاما، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط وضعف الين والمخاوف بشأن التضخم، كما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.38 في المائة.







