نمو التصنيع بمنطقة اليورو يواجه تحديات رغم تسجيل مستويات مرتفعة
سجل قطاع التصنيع في منطقة اليورو نموا ملحوظا وصل إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات، وذلك خلال شهر مارس، إلا أن هذا النمو يواجه تحديات كبيرة تهدد استدامته، حيث أدت اضطرابات سلاسل التوريد إلى تضخيم أرقام النمو، في حين ظل الطلب الأساسي ضعيفا، كما أن ارتفاع تكاليف المدخلات نتيجة للأوضاع الجيوسياسية يهدد بتقويض الانتعاش الهش للقطاع.
وقد كشفت البيانات أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في تعطيل شبكات الخدمات اللوجيستية العالمية، مما أدى إلى تأخيرات في التسليم عززت بشكل مصطنع مؤشرات النمو الرئيسية، ودفعت تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022، وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو، الصادر عن ستاندرد آند بورز، إلى 51.6 نقطة في مارس، مقارنة بـ50.8 نقطة في فبراير، متجاوزا التقدير الأولي البالغ 51.4 نقطة، مع الإشارة إلى أن أي رقم أعلى من 50 نقطة يشير إلى نمو النشاط.
وقال كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، جو هايز، أن الحرب في الشرق الأوسط تركت بصمتها بالفعل على قطاع التصنيع في منطقة اليورو.
وشهدت فترات تسليم الموردين زيادة حادة مع إعادة أسواق الخدمات اللوجيستية التكيف مع اضطرابات النقل البحري، في حين دفع ارتفاع أسعار النفط والطاقة تضخم تكاليف مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2022، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، إلى أعلى مستوى له في 46 شهرا، وهو مستوى فبراير نفسه، لكن النمو ظل متواضعا، كما ارتفع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، حيث سجل المؤشر الفرعي للإنتاج 52 مقارنة بـ51.9 في فبراير، مسجلا أعلى مستوى له في سبعة أشهر.
واستقرت طلبات التصدير الجديدة بعد انكماشها لثمانية أشهر متتالية، مما خفف بعض الضغط على المصنعين، في حين زادت الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ منتصف عام 2022، فيما خفضت الشركات الوظائف بوتيرة أسرع في مارس.
وارتفع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له في 41 شهرا، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والطاقة، واستجاب المصنعون برفع أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأضاف هايز أنهم شهدوا في مارس انتقال بعض دوافع التضخم الناتجة عن الحرب مباشرة إلى الأسعار النهائية، مما قلل من القدرة التنافسية لمنطقة اليورو.
وتراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وظلت دون متوسطها طويل الأجل، حيث أثر الصراع سلبا على معنويات الشركات، وسجلت ألمانيا وإيطاليا أعلى مستوياتهما منذ 46 و37 شهرا على التوالي، في حين شهدت إسبانيا انكماشا، وسجلت اليونان أعلى مستوى، تلتها آيرلندا، فيما دخل قطاع التصنيع الفرنسي حالة ركود.
وشهد قطاع التصنيع الألماني نموا في مارس بأسرع وتيرة له منذ مايو 2022، مدفوعا بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، رغم اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالوضع الراهن، وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الألماني، الصادر عن ستاندرد آند بورز، إلى 52.2 نقطة في مارس، مقارنة بـ50.9 في فبراير، متجاوزا القراءة الأولية البالغة 51.7 نقطة.
وأوضح المدير المساعد للشؤون الاقتصادية في ستاندرد آند بورز، فيل سميث، أن مؤشرات الضغط بدأت تظهر بالفعل في سلاسل التوريد، مضيفا أن فترات انتظار المدخلات طال أمدها إلى أقصى حد منذ منتصف 2022، مما رفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي نتيجة الافتراض السائد بأن فترات التسليم الأطول ترتبط عادة بزيادة الطلب.
ونما الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير 2022، فيما ارتفعت الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، بأسرع وتيرة منذ مارس 2022، وأوضح سميث أن التأثير المباشر كان واضحا، مشيرا إلى أن تضخم تكاليف المدخلات ارتفع بشكل حاد نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، مسجلا أكبر زيادة شهرية له على الإطلاق، حيث بلغ مؤشر أسعار المدخلات 70.3 نقطة مقارنة بـ59.4 في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022، وتسارع تضخم أسعار المصانع إلى أعلى مستوى له في 37 شهرا، مع نقل جزء من العبء إلى المستهلكين.
وانخفضت توقعات المصنعين لإنتاجهم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي، مع دلائل غير رسمية تشير إلى مخاوف بشأن الأسعار وحالة عدم اليقين المرتبطة بالوضع الراهن، بعد أن بلغت التوقعات أعلى مستوى لها في أربع سنوات في فبراير.
لم يشهد نشاط قطاع التصنيع الفرنسي سوى مؤشرات ضئيلة على التوسع في مارس، حيث أثرت الأوضاع الراهنة على العمليات.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات النهائي لشهر مارس، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 50 نقطة مقابل 50.1 في فبراير، في حين كان المؤشر النهائي أدنى قليلا من القراءة الأولية لشهر مارس البالغة 50.2 نقطة.
وأوضحت المؤسسة أن الوضع الراهن أدى إلى ارتفاع تكاليف المدخلات، وزيادة فترات التسليم، وتأجيل العملاء أو إلغاء طلباتهم، مما أثر سلبا على العمليات.
وكشف مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس عن تأثير فوري للصراع على جانب العرض، حيث طالت فترات التسليم بشكل ملحوظ، وارتفعت تكاليف المدخلات بشكل حاد، وفق ما أفاد كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، جو هايز.
وأضاف هايز أن عدم اليقين الناجم عن الوضع الراهن أدى إلى تأجيل العملاء أو إلغاء طلباتهم، ما تسبب في انخفاض حاد في حجم المبيعات وتراجع مستويات الإنتاج لأول مرة منذ بداية العام، ومن الواضح أن استمرار الوضع يزيد من احتمالات انزلاق قطاع التصنيع الفرنسي نحو تباطؤ اقتصادي.
