الاحصاءات تطلق مرحلة الحصر لتعداد السكان والمساكن في المملكة

بدات دائرة الاحصاءات العامة تنفيذ المرحلة الثالثة من التعداد العام للسكان والمساكن 2026 والتي تعرف بـ "مرحلة الحصر" منذ منتصف شهر شباط الماضي، ومن المقرر ان تستمر هذه المرحلة لمدة تقارب الستة اشهر.

ودعا مدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات المواطنين والمقيمين على ارض المملكة الاردنية الهاشمية من غير الاردنيين الى التعاون وتسهيل مهام الباحثين الاحصائيين خلال زياراتهم الميدانية، وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة، مؤكدا ان جميع البيانات التي يتم جمعها محمية بموجب قانون الاحصاءات رقم 8 لسنة 2025، وتعتبر سرية تماما، وتستخدم فقط للاغراض الاحصائية.

واكد فريحات على اهمية تحقق المواطن من هوية الباحث الاحصائي قبل الادلاء باي معلومات، مشيرا الى انه يمكن التاكد من هوية الباحث من خلال مسح الرمز الالكتروني الموجود على الباج الرسمي الذي يحمله الباحث.

وشدد فريحات على ان التعاون مع الباحثين الاحصائيين يعتبر شكلا من اشكال التعبير عن المواطنة والمسؤولية الوطنية، وذلك لما للتعداد من اهمية كبيرة في توفير بيانات دقيقة تسهم بشكل فعال في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

واشار الى ان الدائرة وجهت رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف للمواطنين والمقيمين تصل هذا الاسبوع الى جميع انحاء المملكة، وذلك للتعريف بانطلاق التعداد السكاني 2026، والتاكيد على اهمية التعاون مع الباحثين الاحصائيين، وضمان سرية البيانات المحمية بموجب القانون، بالاضافة الى تزويدهم بوسائل الاستفسار والتواصل عند الحاجة.

وفي السياق ذاته، قال فريحات ان الدائرة تتجه في التعداد العام للسكان والمساكن 2026 الى اعتماد نموذج التعداد المختلط الذي يجمع بين العد الميداني من قبل الباحث الاحصائي والاستخدام المنهجي للسجلات الادارية بهدف رفع جودة البيانات وتحسين كفاءة التنفيذ وتقليص الوقت والكلفة.

واضاف ان هذا النموذج يعتمد بشكل اساسي على دمج بيانات السجلات الادارية الحكومية، بما في ذلك سجلات الاحوال المدنية والتعليم والصحة، ضمن مختلف مراحل التعداد، بدءا من الاعداد والحصر وصولا الى العد الفعلي ومعالجة البيانات، بما يعزز شمولية التغطية السكانية ويحد من الازدواجية.

وبين ان استخدام السجلات الادارية يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الرقم الاحصائي من خلال توفير بيانات محدثة ودقيقة، ودعم آليات التحقق والمقارنة، بالاضافة الى تمكين التعبئة التلقائية لعدد من المتغيرات الاساسية، الامر الذي يخفف العبء عن المواطنين والباحثين الميدانيين ويرفع كفاءة العمل الميداني.

واكد ان هذا التكامل ينعكس بشكل مباشر على ترشيد الوقت والموارد، وذلك عبر تقليص عدد الزيارات الميدانية وتحسين انتاجية الباحثين، وخفض المتطلبات التشغيلية، مع الابقاء على العد الميداني كعنصر اساسي للتحقق واستكمال البيانات غير المتوافرة في السجلات الادارية.

واوضح ان التعداد المختلط يؤسس لنواة تعداد سجلي مستدام قابل للتحديث الدوري، بما يدعم صانعي القرار في رصد التحولات الديمغرافية وتحسين استهداف السياسات والخدمات العامة وتعزيز التخطيط الوطني القائم على بيانات موثوقة ضمن اطار حوكمة وقانون يضمن سرية المعلومات وحماية الخصوصية.

وفي الاطار ذاته، بين فريحات ان الدائرة اعتمدت منهجية العد الذاتي من المواطن بدون تدخل الباحث الاحصائي لاول مرة في تاريخ التعدادات السكانية بالمملكة، وذلك بهدف تطوير اساليب جمع البيانات الاحصائية ومواكبة التحول الرقمي المتسارع.

واضاف ان ادخال العد الذاتي يشكل نقلة نوعية في العمل الاحصائي الوطني، حيث يتيح للمواطنين والمقيمين ادخال بياناتهم بانفسهم عبر وسائل الكترونية آمنة، مما يسهم في رفع كفاءة التعداد وتحسين جودة البيانات الاحصائية بشكل عام.

ولفت النظر الى ان اعتماد العد الذاتي في تعداد 2026 ياتي كمرحلة انتقالية تمهيدا للتوسع في هذه المنهجية في التعدادات المقبلة، وان الاردن يتجه نحو تعزيز الاعتماد على العد الذاتي بشكل اكبر في تعداد 2035، ضمن رؤية طويلة المدى لتحديث منظومة الاحصاءات الرسمية.

واوضح ان دائرة الاحصاءات العامة ستواصل استخدام اساليب العد الميداني التقليدية الى جانب العد الذاتي لضمان شمول جميع الفئات، ولا سيما غير القادرة على استخدام الوسائل الرقمية، وبما يضمن دقة وشمولية النتائج النهائية للتعداد.

واكد فريحات ان جميع البيانات التي يتم جمعها سرية ومحمية بموجب قانون الاحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025، وتلتزم الدائرة بتطبيق اعلى المعايير الفنية والتقنية لضمان امن المعلومات، مشددا على ان جميع البيانات التي يتم جمعها تستخدم لاغراض احصائية فقط ووفقا للتشريعات الناظمة.

واشار الى ان الاحصاءات العامة ستنفذ حملات توعوية واعلامية مكثفة لشرح آلية العد الذاتي واهميته، وبما يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين وانجاح التعداد العام للسكان والمساكن 2026.

يذكر ان الاحصاءات العامة انهت مرحلة سابقة وهي مرحلة الحزم حيث تم تحديد 24000 بلوك احصائي وسيستخدم لغايات وصول الباحثين الى المنازل.