مصر: ارتفاع تكاليف المواصلات يضع الأسر تحت ضغط اقتصادي متزايد
تذكرة القطار تثير قلق المصريين: "أصبح ذهابنا للعمل خسارة"، هكذا عبر أحمد فاروق عن استيائه بعد تطبيق زيادات جديدة على أسعار تذاكر القطارات.
وبدأت الحكومة المصرية تطبيق زيادات على أسعار تذاكر القطارات ومترو أنفاق القاهرة. ويعود ذلك لارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة لتداعيات الحرب الإيرانية. وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين على زيادة أسعار المحروقات بنسبة تتجاوز 30 في المائة.
واضاف فاروق، وهو موظف في شركة إنشاءات بالقاهرة، أنه يقطع يوميا 60 كيلومترا من قويسنا إلى القاهرة، ومثلها في العودة. وبين أن رحلته تبدأ بالقطار ثم المترو، وأنه أصبح مطالبا بدفع 24 جنيها إضافية يوميا، أي أكثر من 700 جنيه شهريا. وتساءل عن كيفية تدبير هذه الزيادة في ظل ثبات الراتب، وهل سيقتطعها من ميزانية المنزل أم من دروس الأبناء الخصوصية.
ويعكس هذا التساؤل حال آلاف المصريين الذين يعتمدون على شبكة النقل العام للوصول إلى عملهم في القاهرة. وفي ظل ارتفاع أسعار تذاكر القطارات والمترو ووسائل المواصلات الأخرى، تحولت رحلة العمل اليومية إلى عبء مالي جديد يرهق الأسر.
وزادت أسعار تذاكر القطارات في المسافات القصيرة بنسبة 25 في المائة، و12.5 في المائة للمسافات الطويلة. بينما ارتفعت أسعار تذاكر المترو بنسبة 20 في المائة مع تثبيت أسعار المسافات الطويلة.
ووفقا لهذه الزيادة، بين فاروق أن قيمة تذكرة القطار الروسي المكيف زادت من 30 جنيها إلى 40 جنيها، وزادت قيمة تذكرة المترو من 10 جنيهات إلى 12 جنيها، ما جعل رحلة العمل تمثل له حيرة في تدبير نفقاتها.
واوضح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور ياسر حسين أن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات تمثل عبئا إضافيا ثقيلا على الأسر المصرية. وبين أن هذه الزيادات تضع الأسر أمام خيارات صعبة، إذ تضطر لتقليص إنفاقها على بنود أخرى مثل التعليم والصحة. وأضاف أن البنود الترفيهية تلاشت تقريبا من حسابات كثيرين لأجل تغطية تكاليف المواصلات، لأن الوصول إلى العمل بند إجباري لا يمكن الاستغناء عنه.
واضاف حسين أن الأسر تنفق ما بين 10 و20 في المائة من دخلها الشهري على التنقل، وهو رقم كبير إذا وضعناه بجانب بنود الإنفاق الأساسية الأخرى. وأشار إلى أن رحلة العمل اليومية لا تقتصر على المترو أو القطار فقط، بل تتضمن وسائل مواصلات إضافية فرعية، ما يضاعف التكلفة النهائية للتنقل ويضغط على ميزانية الأسر.
وقال رمزي نبيل، الذي يقطن في طنطا ويعمل في محل مستلزمات طبية بالقاهرة، إنه لم يفق بعد من صدمة تحريك أسعار المحروقات التي رفعت أجرة المواصلات العامة، حتى فوجئ بزيادة تذاكر القطارات والمترو. وأكد أنه يفكر في ترك العمل بالقاهرة، فقيمة التذاكر الجديدة سوف تستنزف جزءا كبيرا من الدخل.
ويذكر أن القاهرة تعد أكثر المحافظات جذبا للسكان نظرا لفرص العمل والتعليم والخدمات، ويتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يوميا عدد يقارب ذلك الرقم.
ويوضح حسين أن زيادة أسعار تذاكر القطارات تضع سكان الضواحي والأقاليم في موقف بالغ الصعوبة، إذ يعتمد هؤلاء بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار العمل في القاهرة. ويتابع أنه حتى بعد الزيادة، لن يتوقف هؤلاء عن ركوب القطار، والنتيجة أن الأسر ستتحمل عبئا ماليا إضافيا، وسيسعى العمال إلى التفاوض مع أصحاب الأعمال لزيادة الأجور بدعوى ارتفاع تكاليف المواصلات، وهذه المطالب ستنعكس بدورها على أصحاب الأعمال الذين سيضطرون لرفع أسعار بعض السلع لتعويض زيادة بند الأجور، وبالتالي رفع تذكرة القطار لا يتوقف عند جيوب الركاب فقط، بل يؤدي إلى حلقة جديدة من التضخم.
وبالنسبة لسارة أيمن، التي تدرس اللغة الألمانية، فإن ميزانيتها المحدودة باتت أمام اختبار صعب مع زيادة قيمة التذكرة. وبينت أنها كانت تعتبر المترو الوسيلة الأرخص والأسرع، ولكن مع الزيادات الأخيرة بدأت تفكر في المطالبة بتقليل أيام ذهابها أو الاتجاه للتدريس أون لاين، فكل جنيه إضافي في المواصلات يعني استقطاعا من الراتب البسيط.
وتؤكد الخبيرة الاجتماعية والأسرية داليا الحزاوي أنه في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على وسائل المواصلات بشكل يومي، أصبحت الأسر تواجه ضغوطا معيشية متزايدة، خصوصا في الحالات التي يضطر فيها رب الأسرة لقطع مسافات طويلة للوصول إلى مقر عمله. وتشير إلى أن هذه الزيادات الأخيرة قد تدفع بعض الطلاب للغياب توفيرا للنفقات، أو يضطر رب الأسرة لترك عمله والبحث عن فرصة جديدة، مما يزيد القلق والتوتر ويؤثر بالسلب على الاستقرار الأسري.
