النواب يحيل قانون السير المعدل الى لجنة مشتركة لتسهيل معاملات البيع والشراء

أحال مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة مشروع قانون معدل لقانون السير إلى لجنة مشتركة تضم كلا من اللجنة القانونية ولجنة الخدمات والنقل.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى تمكين المواطنين من إنجاز جميع التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات إلكترونيا، بما في ذلك قبض ثمنها، وذلك من خلال تطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجازها.

وسيتم اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات، ما يتيح إتمام العملية دون الحاجة للحضور الشخصي أمام كاتب العدل، وذلك عبر إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والمرئية والمسموعة في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

ولضمان إتمام عملية بيع وشراء المركبات إلكترونيا وحفظ حقوق أصحابها، سيُلزم النظام المشتري بإيداع ثمن المركبة في حساب خاص بدائرة الترخيص يتم إنشاؤه لهذه الغاية، على أن يتم تحويل المبلغ لحساب البائع فور إتمام عملية البيع.

وسيصدر نظام خاص ينظم عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسسات التمويل المختلفة، وذلك وفقا لآلية البيع والشراء الإلكترونية الجديدة.

وباعتماد هذه الإجراءات، سيتم إنجاز جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السواقين والمركبات.

وتعطي التعديلات على مشروع القانون الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات في ساحات الحجز خلال عام واحد بدلا من عامين، وذلك في حال عدم مراجعة أصحابها لتصويب أوضاعها، نظرا لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها، وبما يحافظ على حقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة.