الجزائر في قلب أزمة الطاقة العالمية: هل تستطيع تلبية الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز؟

في ظل حالة الارتباك الشديد التي تشهدها إمدادات الطاقة العالمية، والناجمة عن تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، تجد الجزائر نفسها في موقع محوري، فهي تعتبر رائدة إنتاج الغاز في أفريقيا والعاشرة عالمياً، ما يجعلها في قلب استقطاب دولي غير مسبوق مع تزايد التهافت الأوروبي على مواردها، تبرز تساؤلات حول قدرة الجزائر على تلبية هذه التطلعات.

وخلال حراك دبلوماسي مكثف، استقبلت الجزائر مسؤولين من كبار الشركاء الأوروبيين، وشملت الزيارات رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وكان طلب زيادة إمدادات الغاز قاسماً مشتركاً في أجندتي الزيارتين، وذلك في ظل الاعتماد الأوروبي المتزايد على الموارد الطاقوية الجزائرية.

وجاءت هذه التحركات في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أدت الضربات العسكرية التي تعرض لها مجمع راس لفان في قطر، وهو أكبر موقع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى مخاوف دولية من حدوث شلل في سلاسل إمداد الطاقة العالمية وارتفاع قياسي في الأسعار.

وفي هذا السياق، ستعزز الجزائر وإسبانيا شراكتهما الاستراتيجية في مجال الطاقة، حيث يعتبر ألباريس أن الجزائر مورد غازي مستقر وموثوق وثابت وشريك تجاري استراتيجي، يذكر أن الجزائر تتصدر قائمة موردي الغاز لإسبانيا منذ ثلاث سنوات، بفضل خط أنابيب الغاز الذي يربط البلدين مباشرة.

وقبل ذلك، التقت ميلوني بالرئيس تبون وأعلنت عن تعاون معزز يشمل العمل على جبهات جديدة مثل غاز الصخر الزيتي أو التنقيب في عرض البحر، وتمتلك إيطاليا أيضاً خط أنابيب غاز مباشر يربطها بالجزائر.

وفي ظل التأثر الشديد للاتحاد الأوروبي بارتفاع أسعار الغاز، تسعى دول الاتحاد لتأمين إمداداتها، ويمثل الغاز الجزائري حالياً نسبة 12 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي.

ويرى خبراء في مجال الطاقة أن الجزائر تملك مرونة في إدارة صادراتها، لكن قدراتها المتاحة لا تؤهلها لتعويض النقص الناجم عن خروج الإنتاج القطري من السوق، ويعزى هذا العجز الهيكلي إلى تنامي الاستهلاك المحلي المتسارع، خاصة في قطاع إنتاج الكهرباء.

وكتب الصحافي الجزائري المتخصص في شؤون الطاقة، إحسان قاضي، عن المشكلات التي تواجه أوروبا جراء الانقطاع في إمدادات الغاز الطبيعي، مبيناً أن ذلك يحدث للمرة الثانية خلال أربع سنوات، وأشار إلى أن الزبائن الأوروبيين يهرعون إلى شركة سوناطراك طلباً لإمدادات طارئة إضافية، إلا أن الجزائر لا تملك إلا أن تقدم مساعدة محدودة بسبب نقص الكميات المتاحة للتصدير.

ويوضح قاضي أن استنزاف حقل حاسي الرمل، أكبر حقل للغاز الطبيعي في أفريقيا، معلوم منذ أمد بعيد، وأن الاستثمارات تهدف إلى منع هذا الحقل العملاق من الهبوط تحت عتبة 60 مليار متر مكعب سنوياً، متسائلا عن سبب تأخر تطوير المقاطعة الغازية الجديدة في الجنوب الغربي.

واضاف قاضي أن ذلك يعزى جزئياً إلى الطفرة في الاستهلاك المحلي، الذي يقارب عتبة الـ55 مليار متر مكعب المصدرة في عام 2024، وأشار إلى أن توليد الطاقة أصبح الثقب الأسود الذي يبتلع حصصاً ضخمة من الغاز الطبيعي، وأكد أن كبح الاستهلاك يبرز كأكبر حقل غاز نائم يمكن للجزائر استغلاله لتوفير فوائض التصدير.

ويبقى السؤال مطروحاً حول قدرة الجزائر على ضخ مزيد من الغاز لشركائها الأوروبيين في أمد قريب.

ويجيب وزير الطاقة ومدير سوناطراك سابقاً، عبد المجيد عطار، أن بعض قدرات التصدير غير مستغلة بالكامل، حيث تعمل وحدات تسييل الغاز الطبيعي في الجزائر بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة فقط من طاقتها الإجمالية، مبيناً أن الجزائر لا تزال بإمكانها زيادة صادراتها على المدى القصير عبر تحسين أداء بنيتها التحتية القائمة.

ومع ذلك، يشدد عطار على وجود قيود واضحة، إذ تكاد قدرات التصدير الإجمالية تصل إلى مرحلة التشبع نتيجة عدة عوامل، أبرزها تنامي الاستهلاك الداخلي ونقص الاستثمارات الكافية والحاجة الملحة لتحديث البنية التحتية، موضحا أن الجزائر تنتج حالياً بمستويات تقترب من أقصى طاقاتها المتاحة.

كما يرى عطار أن جزءاً كبيراً من الغاز المنتج يستهلك محلياً أو يستخدم ضمن النظام الطاقوي نفسه، مما يقلص الحجم الموجه للتصدير، ويخلص إلى أن الجزائر يمكنها زيادة صادراتها من الغاز بشكل طفيف على المدى القصير، غير أن أي زيادة كبيرة ومستدامة تظل مرهونة بضخ استثمارات جديدة ورفع مستويات الإنتاج وضمان إدارة أفضل للاستهلاك الداخلي.

وفي أكتوبر 2023، أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن الجزائر ماضية في الاستثمار في قطاع الغاز ضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة، مشدداً على أن التوجه نحو الطاقات البديلة لا يعني الاستغناء عن الغاز الطبيعي.

كما أوضح عرقاب أن بلاده ضخت استثمارات معتبرة في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بهدف تعزيز أمن الطاقة والمساهمة في تلبية الطلب العالمي، مؤكداً أن ضمان استمرارية هذه الاستثمارات يستدعي امتلاك رؤية واضحة حول تطور الطلب الدولي وفهماً دقيقاً لاحتياجات السوق.

وعقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، استقبلت الجزائر عدداً من كبار المسؤولين الأوروبيين الذين ناقشوا سبل تعويض الإمدادات الروسية من الغاز، وزار الجزائر كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والمفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، كما قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بزيارات رسمية ركزت على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والأمن والاقتصاد.

وترتبط الجزائر بأوروبا عبر خطي أنابيب رئيسين لنقل الغاز، هما ميدغاز نحو إسبانيا وترانسميد باتجاه إيطاليا، في المقابل، تم إغلاق خط جي إم إي الذي كان يمر عبر المغرب نحو إسبانيا في نوفمبر 2021.