إغلاق واسع لمحلات طهران مع تصاعد الغضب من تدهور الاقتصاد
أغلق أصحاب محلات في العاصمة الإيرانية طهران متاجرهم، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، في تحرك احتجاجي لافت يعكس حجم الغضب الشعبي من التدهور الاقتصادي المتسارع، والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية، وسط ضغوط العقوبات الغربية واستمرار حالة عدم اليقين المالي.
وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيا جديدا مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، بعدما تجاوز سعر الدولار الواحد 1.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 820 الف ريال قبل عام واحد فقط، وهو تراجع حاد فاقم معدلات التضخم وأدى إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.
وأفادت وكالة إيلنا، القريبة من أوساط التجار، بوقوع تجمعات واحتجاجات في عدد من الأسواق وسط طهران، حيث طالب المحتجون بتدخل فوري من الحكومة لوقف انهيار سعر الصرف، ووضع سياسة اقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ.
وأشارت الوكالة إلى أن استمرار تقلب الأسعار أدى إلى شلل شبه كامل في حركة بيع السلع المستوردة، مع لجوء الباعة والمشترين إلى تأجيل أي تعاملات في ظل الغموض السائد. ونقلت عن أحد المحتجين قوله إن مواصلة العمل التجاري في هذه الظروف باتت شبه مستحيلة.
من جهتها، ذكرت وكالة إرنا الرسمية أن عددا كبيرا من التجار اختاروا إغلاق محلاتهم مؤقتا لتفادي خسائر محتملة، مؤكدة تسجيل هتافات احتجاجية في بعض المناطق التجارية.
وأظهرت صور نشرتها وكالة فارس تجمعات لمحتجين أغلقوا شارعا رئيسيا في وسط طهران، في حين بينت لقطات أخرى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وأفادت الوكالة بوقوع اشتباكات طفيفة بين بعض المحتجين وقوات الأمن، محذرة من محاولات استغلال التحركات لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور لافت، أعلن موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي أمر باتخاذ إجراءات سريعة بحق من وصفهم بالمتسببين في تقلبات الأسعار.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة استبدال حاكم البنك المركزي، حيث قال مسؤول الإعلام في الرئاسة مهدي طبطبائي إن الرئيس مسعود بزشكيان قرر تعيين عبد الناصر همتي حاكما جديدا للبنك المركزي، في خطوة تعكس حجم القلق الرسمي من تفاقم الأزمة النقدية. ويعود همتي إلى هذا المنصب بعد أشهر من إقالته من وزارة الاقتصاد بقرار برلماني.
وخلال عرض مشروع موازنة العام المقبل، أكد بزشكيان عزمه على مكافحة التضخم وغلاء المعيشة، رغم أن الموازنة تقترح زيادة في الأجور بنسبة 20 في المئة فقط، وهي نسبة أقل بكثير من معدل التضخم الرسمي الذي تجاوز 52 في المئة في ديسمبر وفق مركز الإحصاء الإيراني.
ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من تبعات العقوبات الغربية، التي ازدادت حدتها بعد إعادة فرض عقوبات دولية في سبتمبر الماضي، إلى جانب تعثر المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. كما ساهم التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل في زيادة الضغوط على الأسواق.
وكان بزشكيان قد وصف في تصريحات سابقة ما تتعرض له بلاده بأنه حرب شاملة تشارك فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ودول اوروبية، في وقت يرى فيه مراقبون أن الاحتجاجات الاقتصادية مرشحة للتوسع إذا استمرت أزمة العملة وارتفاع تكاليف المعيشة.
