إدارة امريكية سابقة تبحث خيارات للسيطرة على أسعار النفط
كشف وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم أن مسؤولين في إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترمب ناقشوا إمكانية التدخل في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.
وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أمريكي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي بحثتها إدارة ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت ستاندرد آند بورز كوموديتيز.
وقال بورغوم: حسنا، أقول إنه جرى نقاش في هذا الشأن بالتأكيد، فلدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة.
واضاف: تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم، وأي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة، هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد.
وجاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية تيري دافي صرح في مؤتمر عقد يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة ستخاطر بكارثة كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.
ووفقا لتقارير متعددة، قال دافي: الأسواق لا تحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار.
وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطراب شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.
وقد قيمت بلاتس، التابعة لشبكة ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير، أي قبل اندلاع الحرب، وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضا من ذروته في 9 مارس عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعا من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.
وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي ألغي تأمينها التجاري، كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ بلاتس في 13 مارس.
