شراكة خليجية استراتيجية لتدشين قطار المستقبل العابر للحدود
تخطو دول مجلس التعاون الخليجي خطوة مفصلية نحو اعادة تشكيل خارطة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة عبر توقيع الاتفاقية العامة للربط السككي في المنامة. ويأتي هذا التحرك ليشكل حجر الزاوية في مشروع طموح يربط الدول الست بشبكة حديدية متطورة تكسر حواجز الجغرافيا وتدعم التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
واكدت مصادر مطلعة ان الاتفاقية تضع اطارا قانونيا وفنيا موحدا يضمن سلاسة انتقال الركاب والبضائع بين السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان. وشددت على ان هذه الخطوة تهدف الى توحيد المعايير الفنية والتشغيلية بما يضمن كفاءة الربط بين الشبكات الوطنية في منظومة اقليمية متكاملة.
وبينت التقارير ان المشروع الذي يمتد لمسافة تتجاوز الفي كيلومتر يمثل ردا استراتيجيا على التحديات التي تواجه سلاسل الامداد العالمية. واوضحت ان الحاجة اصبحت ملحة لتعزيز المرونة في نقل البضائع بعيدا عن الاعتماد الكلي على الممرات البحرية التي قد تتعرض للاضطرابات الاقليمية.
واضافت ان الخطوط الجديدة ستشكل شريانا حيويا يربط الموانئ الخليجية والمراكز الصناعية الكبرى ببعضها البعض. وكشفت ان سرعات القطارات ستصل الى مئتي كيلومتر في الساعة للركاب مما يعزز من فرص السياحة البينية ويقلل زمن التنقل بشكل كبير بين العواصم الخليجية.
واوضح الخبراء ان الهيئة الخليجية للسكك الحديدية تتولى حاليا تنسيق الجهود لضمان الالتزام بالجدول الزمني الطموح للتشغيل الكامل. واشاروا الى ان البدء بتشغيل المقاطع المكتملة بين الدول المتجاورة سيوفر عوائد اقتصادية تدريجية قبل اكتمال الشبكة بالكامل.
وذكرت التحليلات ان الربط السككي سيسهم في خفض تكاليف الشحن بشكل ملموس. واكدت ان هذه البنية التحتية ستدعم توجهات دول الخليج نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية عبر الاعتماد على النقل بالسكك الحديدية كبديل اكثر كفاءة وصداقة للبيئة.
