فاتورة التقاعد تتجاوز المليار دينار في ظل زيادة اعداد المستفيدين

كشفت بيانات وزارة المالية عن تصاعد ملحوظ في انفاق الدولة على ملف التقاعد خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي، حيث لامست الفاتورة الاجمالية حاجز المليار ومائتين وسبعة وعشرين مليون دينار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ثلاثة بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

واوضحت الارقام ان حصة المتقاعدين الاصلاء استحوذت على الجزء الاكبر من هذه التكاليف بقيمة وصلت الى مليار وواحد واربعين مليون دينار، بينما سجلت مستحقات الورثة ارتفاعا بنسبة ثلاثة فاصل سبعة بالمئة لتستقر عند مائة وخمسة وثمانين مليون دينار، مما يعكس الضغوط المستمرة على الميزانية العامة للدولة.

وبينت الاحصائيات ان الزيادة المالية تزامنت مع توسع في قاعدة المستفيدين، حيث ارتفع اجمالي اعداد المتقاعدين الى اربعمائة وثلاثة وثلاثين الفا وتسعمائة وتسعة واربعين متقاعدا، بزيادة بلغت نسبتها اثنين فاصل ستة بالمئة عن الفترة المقابلة، مع تزايد اعداد المتقاعدين الاصلاء والورثة على حد سواء.

واكدت التقارير ان نفقات التقاعد باتت تشكل ركنا اساسيا في بنود الانفاق الحكومي، حيث تمثل نحو ستة عشر فاصل خمسة بالمئة من اجمالي النفقات الجارية، وهو ما يضع تحديات جديدة امام صناع القرار لضمان استدامة النظام التقاعدي في ظل تزايد الالتزامات المالية والنمو المستمر في اعداد المشمولين بالمظلة التقاعدية.