شرايين حديدية تربط عواصم الخليج.. تفاصيل التحرك نحو عصر القطار السريع
خطت دول مجلس التعاون الخليجي خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكاملها الاقتصادي واللوجستي عبر التوقيع على الاتفاقية العامة لمشروع الربط بالسكك الحديدية في المنامة. وتأتي هذه الخطوة لتضع اطارا تنظيميا متكاملا يمهد الطريق امام تدشين شبكة قطارات عابرة للحدود تربط بين الدول الست، مما يعزز من مرونة سلاسل الامداد في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها الممرات الملاحية في المنطقة.
واكد المسؤولون ان الاتفاقية تهدف الى توحيد الجهود الفنية والتشغيلية لضمان كفاءة الشبكة التي تمتد لاكثر من الفين ومئة كيلومتر. وبينت المعطيات ان المشروع لا يقتصر على كونه وسيلة نقل فحسب، بل يمثل ركيزة اساسية لدعم التجارة البينية وتسهيل حركة الافراد والبضائع بين الكويت والسعودية والبحرين وقطر والامارات وسلطنة عمان، مع وضع جدول زمني طموح يستهدف التشغيل الكامل بحلول نهاية العقد الحالي.
واضاف القائمون على المشروع ان نسبة الانجاز في الاعمال الانشائية تجاوزت حاجز الخمسين بالمئة، مما يعكس جدية الدول الاعضاء في المضي قدما نحو تحقيق هذا الحلم الخليجي المشترك. واوضح ان التمويل يتم عبر مسارات وطنية تخصصها كل دولة للجزء الواقع ضمن اراضيها، مع فتح الباب امام شراكات تقنية وفنية دولية تساهم في رفع مستوى الخدمات التكنولوجية واللوجستية للشبكة.
وشددت التصريحات على ان المشروع لا يعد منافسا للنقل البحري، بل مكملا اساسيا له ضمن منظومة لوجستية متطورة تتيح سرعات تصل الى مئتي كيلومتر في الساعة لقطارات الركاب، مما يقلص المسافات ويفتح افاقا استثمارية جديدة في قطاعات النقل والصيانة والخدمات المساندة. وبينت التقارير ان الشبكة ستكون قادرة على استيعاب ملايين المسافرين ومئات الملايين من اطنان البضائع سنويا فور اكتمال مراحلها.
وذكرت المصادر ان هناك مرونة عالية في استراتيجية التنفيذ، حيث يمكن تشغيل الوصلات بين الدول المتجاورة فور جاهزيتها دون انتظار اكتمال الشبكة بالكامل، وهو ما يتيح الاستفادة التدريجية من البنية التحتية. واكدت ان هذا الربط السككي سيعزز من قدرة دول المجلس على مواجهة الازمات اللوجستية وتوفير مسارات بديلة تضمن استقرار تدفق السلع والخدمات في كافة الظروف.
