مستقبل مشاركة وزراء القوات اللبنانية في الحكومة اللبنانية على المحك
تخضع مشاركة وزراء حزب القوات اللبنانية الاربعة في جلسات مجلس الوزراء المقبلة لعملية مراجعة وتقييم شاملة في ظل تصاعد التوترات السياسية الاخيرة. ويأتي هذا التوجه بعد قرار الحزب بمقاطعة الجلسة الاخيرة للحكومة والانسحاب من الجلسة التي سبقتها تعبيرا عن اعتراضهم على طريقة معالجة ملفات حيوية ابرزها ازمة الكهرباء وقضية متفجرات ضهر البيدر.
واضافت مصادر مطلعة ان ملف الكهرباء يمثل حجر الزاوية في تحديد موقف القوات من المرحلة القادمة خاصة بعد اعتكاف وزير الطاقة عن حضور الجلسات احتجاجا على ما وصفه بعدم تحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة المتعثر. وبينت المصادر ان الحكومة اللبنانية بانتظار عودة وزير الطاقة من قطر لاستكمال المباحثات التقنية والمالية المتعلقة بالعرض القطري لتأمين الطاقة للبنان.
واكدت المصادر ان وزراء القوات سيشاركون في الجلسة الحكومية المخصصة حصرا لملف الكهرباء باعتباره محطة حاسمة لتحديد مصير الاتفاق مع الدوحة. واوضحت ان الحزب يرى في هذا الملف معاهدة بين دولتين تتطلب دراسة دقيقة للتفاصيل الفنية والمالية بعيدا عن التسرع في اتخاذ القرارات.
وشدد الحزب على ان امتعاضه من الاداء الحكومي لا يقتصر على الكهرباء بل يمتد ليشمل ملف متفجرات ضهر البيدر التي يطالب القوات باحالتها الى المجلس العدلي بوصفها قضية تمس الامن القومي وسيادة الدولة. وكشفت المصادر ان القوات يصر على ادراج هذا البند على جدول اعمال مجلس الوزراء ليتحمل الجميع مسؤوليتهم امام الراي العام في حال التصويت ضده.
واظهرت التطورات القضائية الاخيرة بدء الملاحقات القانونية بحق المتورطين في قضية شاحنة المتفجرات حيث اصدر القضاء العسكري مذكرات توقيف بحق عدد من المشتبه بهم. واوضحت تقارير متداولة وجود مساع يقودها رئيس مجلس النواب لاحتواء الازمة عبر تسوية تجنب الملف الاحالة الى المجلس العدلي وهو ما يضعه القوات تحت مجهر الاختبار في جلسات الحكومة المقبلة.
