رفض جزائري قاطع للمطالب الاوروبية بشأن الانتشار العسكري في النيجر

تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين الجزائر والاتحاد الاوروبي على خلفية الانتقادات التي وجهتها بروكسل لقرار السلطات الجزائرية بنشر وحدات عسكرية في النيجر لحماية المصالح المشتركة بين البلدين، حيث قوبلت هذه المطالب الاوروبية بتوضيحات حول طبيعة الانتشار العسكري برفض جزائري واسع النطاق من قبل الاوساط السياسية والدبلوماسية التي اعتبرت الخطوة الاوروبية تدخلا غير مقبول في شؤون سيادية.

واظهرت ردود الفعل الرسمية والحزبية في الجزائر حالة من الاستياء العميق تجاه تصريحات الناطق باسم الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية، الذي طالب بتقديم ايضاحات حول الاساس القانوني واهداف العملية العسكرية الجزائرية في النيجر، مؤكدة ان القرارات الامنية والعسكرية للبلاد تنبع من مصالح استراتيجية وتفاهمات ثنائية لا يحق لاي طرف خارجي التدخل في تفاصيلها او مساءلة الدولة حولها.

واضافت الاوساط السياسية ان الانتشار العسكري الجزائري جاء بناء على تصويت برلماني بالاجماع يعكس ارادة وطنية صلبة لحماية الاستثمارات الطاقوية والحدود المشتركة، مشددة على ان الجزائر دولة ذات سيادة كاملة وليست ملزمة بتقديم تبريرات لاي جهة دولية حول تحركاتها العسكرية التي تهدف لتعزيز الاستقرار الاقليمي ومواجهة التحديات الامنية في منطقة الساحل.

وبين عبد القادر بن قرين رئيس حركة البناء الوطني ان محاولات فرض الوصاية الاوروبية على الدول الافريقية تعيد للاذهان حقبا استعمارية تجاوزها الزمن، موضحا ان المؤسسات الدستورية الجزائرية هي المخول الوحيد لاتخاذ القرارات السيادية، ومشيرا الى ان الجزائر ترفض رفضا قاطعا ان تخضع لاي املاءات خارجية قد تمس باستقلال قرارها الوطني او سيادتها على اراضيها.

واكد الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي ان الموقف الاوروبي يثير الدهشة والاستغراب، كاشفا ان المطالبة بتوضيحات حول اتفاق عسكري بين دولتين جارتين يعد تجاوزا للاعراف الدبلوماسية، ومبينا ان الاتحاد الاوروبي يتصرف وكأنه منظمة ذات وصاية على المنطقة وهو ما ترفضه الجزائر بشكل قاطع وتعتبره محاولة للتشكيك في صدقية الشركاء ومحاولة لفرض رؤى قديمة لا تتناسب مع الواقع السياسي الحالي.

واوضح المحللون ان هذا السجال يعكس تضارب المصالح في منطقة الساحل وتنامي النفوذ الجزائري كقوة اقليمية فاعلة، مشيرين الى ان القرار العسكري الاخير يمثل تحولا في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو حماية المصالح الحيوية خارج الحدود، وهو ما يزعج بعض القوى الدولية التي اعتادت على ممارسة الضغوط السياسية لتحقيق اهدافها في القارة السمراء.