مستقبل عملية السلام في تركيا وسط مطالب بتحركات ملموسة لإنهاء الجمود
تتصاعد المطالبات في الاوساط السياسية التركية بضرورة تسريع خطوات عملية السلام الرامية الى انهاء ملف حزب العمال الكردستاني بشكل نهائي، حيث يسود ترقب حذر في ظل جمود استمر لنحو ثلاثة اشهر وسط تأكيدات رسمية من الحكومة والبرلمان بأن المسار لم يتوقف ولن يتراجع.
واكد الرئيس المشارك لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب تونجر باكيرهان خلال تصريحاته الاخيرة، ان الحكومة مطالبة باتخاذ تدابير عملية تبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتمنح العملية زخما سياسيا بعيدا عن المقاربات الامنية الضيقة التي قد تعيق تقدم الحوار الوطني، موضحا ان القضية الكردية تتجاوز البعد الامني لتشمل استحقاقات ديمقراطية واقتصادية وقانونية تهم مستقبل البلاد برمته.
واضاف باكيرهان انه لا ينبغي ترك مصير هذه العملية الحساسة بيد طرف واحد، مشددا على اهمية تحمل القوى الاجتماعية والسياسية مسؤولياتها الجماعية لضمان عدم ضياع الفرص المتاحة، ومبينا ان حزبه يرى ضرورة في تفعيل دور المجتمع المدني لضمان نجاح المسار الذي يهدف الى خلق تركيا خالية من الارهاب.
وكشفت التطورات الميدانية عن استكمال حزب العمال الكردستاني لسحب عناصره المسلحة من الاراضي التركية ومواقع شمال العراق، وهي خطوة اعتبرها الحزب استيفاء لشروط التخلي عن الكفاح المسلح، بهدف سحب اي ذريعة قد تستخدمها انقرة لابطاء وتيرة العمل السياسي، مع دعوات متكررة من شخصيات سياسية مثل صلاح الدين دميرطاش بضرورة تعزيز الثقة بين الاطراف وتهيئة الظروف لمرونة اكبر في تحركات عبد الله اوجلان.
وبين رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش ان هذه العملية ليست مشروعا خاصا بحزب بعينه بل هي مشروع وطني استراتيجي يمتد ليشمل القرن الثاني للجمهورية التركية، مؤكدا خلال لقاءاته الاخيرة ان الجميع مدعو للابتعاد عن الخطاب التحريضي والتركيز على ترسيخ السلام الداخلي الذي يعتبر الضمانة الحقيقية لاستقرار البلاد وتجاوز تداعيات الماضي.
واظهرت المعطيات ان السلطات التركية لا تزال تعمل عبر مجلس الرصد والمتابعة الذي يضم لجانا متخصصة في التنسيق القانوني ونزع السلاح، وسط انتظار لخطوات اكثر وضوحا تشمل ضمانات قانونية تضمن الاندماج الاجتماعي الشامل، حيث يظل التحدي الاكبر هو كيفية تحويل النوايا المعلنة الى واقع ملموس ينهي عقودا من التوتر ويفتح صفحة جديدة في السياسة التركية.
