معركة كسر العظم في بغداد: الزيدي يلوح بإنهاء نفوذ الفصائل المسلحة
كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن توجه حكومي حازم لا رجعة فيه نحو إنهاء وجود الفصائل المسلحة التي ترفض تسليم سلاحها للدولة، وذلك في خطوة تصعيدية وصفت بأنها بداية لمعركة مفتوحة تستهدف تجفيف منابع التمويل غير القانوني لتلك الجهات. واختار الزيدي مدينة الصدر في بغداد منصة لإطلاق رسائله القوية، حيث أكد خلال لقاءات شعبية أن عهد استمرار حاملي السلاح قد ولى، مشددا على أنه لن يسمح ببقاء أي قوة مسلحة خارج إطار الدولة، ومبينا أن من أبقاهم في السابق كان ينتفع من وجودهم فقط.
وأضاف الزيدي في تصريحاته الأخيرة إجراءات عملية بدأت تظهر ملامحها في إلغاء عقود استثمارية ضخمة كانت تحت سيطرة جهات مرتبطة بفصائل مسلحة، حيث شملت القرارات مطارات بغداد والموصل ووزارة النقل، موضحا أن هذه العقود كانت تمثل مصدرا رئيسيا للتمويل المالي لتلك الفصائل، وأكد أن التوجه القادم يقضي بإحالة هذه المشاريع إلى شركات عالمية رصينة لضمان الشفافية وإنهاء الهيمنة الاقتصادية للمليشيات.
وبينت أوساط سياسية أن هذا التحرك جاء ردا على الهجمات الإعلامية والاتهامات التي وجهتها كتائب حزب الله ضد مكتب رئيس الوزراء، حيث كشفت تلك الفصائل عن رفضها القاطع لتوجهات الزيدي، واصفة إجراءاته بأنها استهداف مباشر لمصالحها الاقتصادية، وأظهرت التطورات الأخيرة أن الصراع انتقل من مجرد سجال سياسي إلى معركة حول اللجان الاقتصادية التي كانت تعد خطا أحمر لسنوات طويلة.
وأشار مراقبون إلى أن الزيدي يستند في خطواته هذه إلى تفاهمات استراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة بعد اللقاءات المتعددة التي جمعته بالرئيس دونالد ترامب، موضحين أن واشنطن تضغط باتجاه حصر السلاح بيد الدولة وتحجيم دور الفصائل التي قد تهدد القواعد الأمريكية أو دول الجوار، وهو ما جعل الفصائل المسلحة تنظر إلى رئيس الوزراء كطرف غير محايد في الصراع الإقليمي القائم.
وأكد خبراء في الشأن السياسي أن محاولات الوساطة التي يقودها الإطار التنسيقي لا تزال متعثرة، حيث بدأت بعض القوى السياسية تشعر بالقلق من أن تمتد إجراءات الزيدي لتشمل أطرافا أخرى في المنظومة الشيعية، خاصة بعد أن كشفت التحقيقات عن تداخل كبير بين العمل السياسي والنشاط الاقتصادي المسلح، موضحين أن الأيام المقبلة قد تشهد مزيدا من التصعيد في ظل إصرار الحكومة على فرض سلطة القانون.
