مصير اسعار الفائدة في قبضة التضخم الامريكي وترقب عالمي للقرارات النقدية
تستعد الاسواق المالية العالمية لاستقبال اسبوع حاسم يتسم بالتقلب والترقب حيث تتركز انظار المستثمرين حول بيانات التضخم الامريكي التي ستحدد بشكل كبير مسار اسعار الفائدة في المرحلة المقبلة. وتعيش البورصات حالة من الحذر بانتظار معرفة ما اذا كانت الضغوط السعرية قد بدات رحلة التراجع ام ان قوة النشاط الاقتصادي وسوق العمل ستدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو الاستمرار في سياسة التشدد النقدي.
واكد خبراء اقتصاديون ان بيانات اسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر اكتوبر تحمل اهمية قصوى كونها القراءة الاخيرة قبل اجتماع البنك المركزي في ديسمبر. واضافوا ان الاسواق تضع احتمالات مرتفعة لرفع جديد في الفائدة خاصة بعد صدور تقارير قوية حول سوق العمل اظهرت اضافة وظائف تجاوزت كل التوقعات مما يعزز من قدرة المستهلكين على الانفاق ويمنح الفيدرالي مرونة اكبر في قراراته.
وبينت تقديرات حديثة ان مؤشر اسعار المستهلكين قد يشهد تباطؤا طفيفا في وتيرة الارتفاع الشهرية مقارنة بالشهر السابق. واوضحت التحليلات ان التضخم الاساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة قد يسجل هو الاخر تباطؤا مما يفتح الباب امام نقاشات واسعة حول جدوى رفع الفائدة في ظل تباين التوقعات بين المؤسسات المالية الكبرى.
واشارت تقارير اقتصادية الى ان الانظار لا تتجه فقط الى امريكا بل تمتد لتشمل الصين التي تحاول موازنة نشاطها الصناعي مع ضعف الطلب المحلي. واضافت ان الاسواق تراقب ايضا بيانات التجارة الصينية وتضخم اسعار المنتجين التي قد تعكس ضغوط الامدادات العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والطفرة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وذكر محللون ان بريطانيا ومنطقة اليورو تدخلان مرحلة اختبار حقيقية لنمو الناتج المحلي الاجمالي. واوضحوا ان بنك انجلترا يواجه تحديات معقدة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض مما يجعل قراراته النقدية القادمة رهنا بالبيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الايام القليلة المقبلة.
واختتم خبراء الاقتصاد رؤيتهم بان العالم امام معادلة صعبة حيث تتقاطع بيانات التضخم مع مؤشرات النمو في اقتصادات كبرى مثل الهند واليابان وامريكا اللاتينية. واكدوا ان الاسابيع القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما اذا كانت البنوك المركزية ستنجح في كبح التضخم دون التضحية بالنمو الاقتصادي في ظل استمرار التباين بين المؤشرات العالمية.
