مواجهة اوروبية مرتقبة حول تاجيل قيود انبعاثات الميثان

قررت دول الاتحاد الاوروبي بشكل رسمي المضي قدما نحو تاجيل تطبيق اللوائح الجديدة المتعلقة بخفض انبعاثات غاز الميثان لمدة عام كامل، وهي الخطوة التي تاتي في توقيت حساس يسبق بدء جولة مفاوضات حاسمة مع البرلمان الاوروبي للوصول الى صيغة توافقية بشان الجدول الزمني للالتزامات البيئية الجديدة.

واوضحت مصادر مطلعة ان هذا التوجه ياتي عقب تحركات سابقة من البرلمان الاوروبي الذي اقترح في وقت سابق تمديد فترة التاجيل لتصل الى ثلاث سنوات كاملة، معللا ذلك بالمخاوف المتزايدة من تداعيات اقتصادية قد تمس اسعار الطاقة، وهو ما وضع المفوضية الاوروبية امام تحديات لتقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف.

وبينت التقارير ان غاز الميثان يصنف كعنصر رئيسي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري بعد ثاني اكسيد الكربون، مما يجعل من هذه القواعد اداة محورية في استراتيجية القارة العجوز المناخية، حيث تشمل التزامات صارمة تتعلق بمراقبة الانبعاثات في قطاع الطاقة والزام الشركات بتقديم تقارير دقيقة حول سلاسل التوريد.

واكدت التقديرات ان بدء تطبيق هذه الالتزامات بشكل كامل مرتبط حاليا بالتوافق الذي سيتم التوصل اليه بين الدول الاعضاء والمشرعين الاوروبيين، اذ تفرض القوانين الجديدة على الشركات ضرورة التاكد من ان منتجي الطاقة في دول المنشأ يلتزمون بمعايير بيئية تضاهي تلك المطبقة داخل السوق الاوروبية الموحدة.