اتفاق جديد بين الاردن وصندوق النقد الدولي لضخ تمويلات مالية ضخمة

كشف صندوق النقد الدولي عن التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الاردنية وذلك في خطوة تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في ظل التوترات الاقليمية الراهنة. واوضح الصندوق ان هذا الاتفاق يغطي المراجعة السادسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة مما يمهد الطريق امام صرف تمويلات تصل الى نحو 294 مليون دولار بعد استكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة.

واكد رئيس بعثة الصندوق سيزار سيرا ان الاداء الاقتصادي للاردن اثبت قدرة لافتة على الصمود رغم حالة عدم اليقين الناتجة عن تداعيات الحرب في المنطقة. وبين ان الاردن نجح في الوفاء بكافة معايير الاداء الكمية ومعظم المعايير الهيكلية المطلوبة مما يعكس جدية السلطات في المضي قدما نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية.

واضاف الصندوق ان الاقتصاد الاردني استفاد من السياسات النقدية والمالية الحصيفة التي انتهجها البنك المركزي الاردني لتعزيز الاحتياطيات الخارجية والحفاظ على استقرار الدينار. واشار الى ان قطاع الصناعات التحويلية وخدمات النقل واللوجستيات في ميناء العقبة لعبت دورا محوريا في تعويض التحديات التي واجهت قطاعات اخرى مثل السياحة والاستثمار الاجنبي.

واكدت البيانات ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سجل مستويات مقبولة خلال النصف الاول من العام الحالي مع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة. وبين الصندوق ان العجز في الحساب الجاري شهد تراجعا ملحوظا بفضل قوة الصادرات وتحسن تدفقات تحويلات العاملين في الخارج مما ساهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المحلي.

واوضح الصندوق ان الحكومة الاردنية تلتزم بمسار خفض الدين العام الى نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2028 من خلال ضبط مالي تدريجي. وشدد على ان مشروع الموازنة العامة يركز على رفع كفاءة الانفاق وتحسين الامتثال الضريبي مع الحرص على حماية الطبقات الاجتماعية والمشاريع التنموية ذات الاولوية.

واشار الصندوق الى التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني للمياه وسكة حديد العقبة. واضاف ان هذه المشاريع ستشكل رافعة حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاعمال لجذب الاستثمارات النوعية.

وبين الصندوق ان المراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة تتضمن اصلاحات جوهرية لتعزيز مواجهة الصدمات المناخية والصحية. واكد ان السلطات الاردنية تواصل جهودها لتعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل لضمان انتقال تدريجي نحو اقتصاد اكثر قوة واستدامة في مواجهة التقلبات العالمية.