مصير المتهمين في قضية الحمود بالكرك: عقوبات تصل الى الاعدام ومسار المحاكمة المنتظر
تتجه الانظار نحو اروقة محكمة امن الدولة في الاردن التي تستعد للفصل في قضية الحمود بالكرك، حيث اكد خبراء قانونيون ان التهم الموجهة للمتورطين في هذا الملف الجنائي الخطير تضعهم امام عقوبات مغلظة قد تصل الى حد الاعدام في حال ثبوت الادلة، وهو ما يعكس جسامة الافعال المرتكبة ومدى تاثيرها على السلم المجتمعي.
واوضح رئيس محكمة امن الدولة الاسبق فواز البقور، ان التكييف القانوني للتهم المسندة للموقوفين، لا سيما ما يتعلق منها بالقيام باعمال ارهابية افضت الى وفاة انسان او استخدام الاسلحة في اعمال عدائية، يستوجب قانونا اقصى درجات العقوبة، مبينا ان الترويج للافكار المتطرفة قد يواجه عقوبات تصل الى السجن لمدة عشرين عاما.
واضاف البقور ان المحكمة هي صاحبة الكلمة الفصل في تحديد العقوبة النهائية، مستندة في ذلك الى خطورة الافعال الجرمية والنتائج المروعة التي ترتبت عليها، مؤكدا ان مسار المحاكمة سيمر بمراحل دقيقة تبدا بتلاوة التهم والاستماع لشهود النيابة العامة وتفريغ المضبوطات والاسلحة التي تم ضبطها في مسرح الجريمة.
وبين ان الاجراءات القضائية ستشمل مرحلة الدفاع حيث يتاح للمتهمين تقديم بيناتهم ودفوعهم القانونية، موضحا ان المحكمة قد ترفع ملف القضية للتدقيق قبل النطق بالحكم النهائي، مع توقعات بان تستغرق المحاكمة فترة زمنية قصيرة نسبيا نظرا لوضوح الادلة والوقائع المسجلة في لائحة الاتهام.
واشار الى ان قرارات محكمة امن الدولة قابلة للطعن امام محكمة التمييز التي تشكل هيئة قضائية عليا لضمان سلامة الاجراءات القانونية وتوافر ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدا ان هذه الرقابة القضائية تضمن تطبيق القانون بدقة على الجميع دون استثناء.
