ابراهيم الطراونة يكشف ملامح المرحلة المقبلة في مجلس النواب الاردني
كشف رئيس مجلس النواب ابراهيم الطراونة عن توجه نيابي لتكثيف الجلسات الرقابية في الفترة القادمة، مؤكدا ان هذه الخطوة تاتي في اطار المصلحة الوطنية العليا لتعزيز دور السلطة التشريعية في متابعة اداء الحكومة، واشار الطراونة الى ان العلاقة بين المجلس والحكومة محكومة بالدستور، معتبرا ان من واجب السلطة التنفيذية تقديم اجابات واضحة على اسئلة النواب والتعامل بشفافية مع استفساراتهم حول المشاريع والانجازات الوطنية.
واضاف الطراونة ان المجلس يضع القضايا الاقتصادية والهموم اليومية للمواطنين على رأس اولوياته، موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد حوارات معمقة للوصول الى حلول عملية للتحديات الداخلية، ومبينا ان المجلس حريص على الاستماع لنبض الشارع الاردني لضمان انعكاس تطلعاتهم في القرارات المتخذة تحت القبة.
واوضح الطراونة بخصوص تشكيل اللجان النيابية ان التفاهمات بين الكتل تمثل جوهر العملية الديمقراطية، مشيرا الى ان توزيع اللجان يعتمد على معايير الكفاءة والاختصاص لضمان فاعلية الاداء، واكد ان المجلس يحترم خيارات النواب سواء تمت بالتوافق او عبر صناديق الاقتراع، لافتا الى ان التنافس ظاهرة صحية تعزز من ديمقراطية العمل البرلماني.
واكد الطراونة ان التجربة الحزبية داخل المجلس في بداياتها الواعدة، موضحا ان النتائج الحالية تعكس مؤشرات ايجابية، ومبينا ان المرحلة القادمة ستشهد نضجا اكبر في تماسك الكتل، ومشددا على ان المكتب الدائم للمجلس يمثل كافة النواب بمختلف اطيافهم الحزبية والكتلوية دون تمييز.
وبين الطراونة ان الموازنة العامة ستكون في صدارة الملفات التشريعية القادمة، موضحا ان دراستها ستتم عبر اللجان المختصة لتقييم مؤشرات العجز والدين العام واثرها التنموي على المحافظات، واشار الى ان المجلس سيواصل دوره في مراقبة المشاريع الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة لضمان سيرها وفق الخطط الموضوعة.
واكد الطراونة ضرورة الشراكة مع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب، موضحا ان تعزيز ثقة الشارع تكمن في تقديم حلول ملموسة للمواطنين، ومشددا على اهمية التمسك بالثوابت الوطنية والوقوف الى جانب الدولة في ظل الظروف السياسية الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
