قوة الاقتصاد السعودي تتحدى الاضطرابات الاقليمية بتقلص عجز الحساب الجاري

شهد الاقتصاد السعودي اداء لافتا خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث نجح في تقليص عجز الحساب الجاري بنسبة وصلت الى 30 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 9.5 مليار دولار رغم التوترات والنزاعات التي تشهدها المنطقة. ويعكس هذا التطور قدرة المملكة العالية على ادارة مركزها الخارجي الذي يمثل محصلة كافة التعاملات المالية والتجارية مع دول العالم بما فيها الصادرات والواردات والاستثمارات.

واوضحت البيانات الاقتصادية ان هذا الانخفاض في العجز جاء مدفوعا بشكل رئيسي من عوائد الصادرات النفطية وغير النفطية التي بلغت 75.2 مليار دولار اضافة الى تحقيق فائض ملموس في بند الدخل الاولي الذي يشمل عوائد الاستثمارات الخارجية والاجور حيث صعد الى 4.4 مليار دولار.

واضافت المؤشرات ان هناك تحولا ايجابيا في تدفقات الاستثمار المباشر داخل المملكة حيث انتقلت من تدفق للخارج الى جذب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار في الربع الثاني من العام. وبينت التقارير ان احتياطيات النقد الاجنبي سجلت نموا ملحوظا لتصل الى 440.7 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر محققة زيادة سنوية بنحو 3.7 في المئة مما يعزز من صلابة المركز المالي للدولة.

واكد الخبراء ان هذه الارقام تعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود امام الصدمات الخارجية والوفاء بكافة التزاماته المالية الدولية بفضل استراتيجيات التنويع الاقتصادي والادارة المالية الرشيدة.