ماذا تخبئ صناديق الاقتراع الاميركية لمستقبل الاسواق العالمية
تتجه انظار المستثمرين حول العالم نحو الساعات الحاسمة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، حيث لا ينظر المتابعون الى مجرد تغيير في مقاعد الكونغرس، بل يتطلعون لرسم ملامح السياسة الاقتصادية التي ستحدد مسار الاسواق في المرحلة المقبلة. وتظهر رهانات اسواق التنبؤ تفوقا واضحا للحزب الديمقراطي في المنافسة على مجلس النواب، بينما يبدو الصراع اكثر تعقيدا على مقاعد مجلس الشيوخ، مما يضع اجندة الرئيس دونالد ترمب امام اختبار حقيقي لقدرته على تنفيذ وعوده الاقتصادية خلال ما تبقى من ولايته.
واوضحت بيانات بورصة كالشي ان احتمالات سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب بلغت قرابة واحد وتسعين في المائة، بينما تتأرجح نسب الفوز في مجلس الشيوخ حول ستة وستين في المائة، وهي ارقام رغم قابليتها للتغير الا انها ترسم صورة اولية لمخاوف المتعاملين. واكد محللون ان هذه النتائج ستحدد مدى قدرة الادارة الحالية على المضي قدما في ملفات شائكة مثل الانفاق الحكومي، وسقف الدين العام، والرسوم الجمركية التي اعادت تشكيل خريطة التجارة الدولية.
واضاف الخبراء ان السيناريو الاول المتمثل في فوز الديمقراطيين بمجلس النواب مع بقاء الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين، سيخلق حالة من الجمود التشريعي الذي قد يربك الاسواق ويزيد من وتيرة التقلبات، خاصة في سوق السندات التي باتت اكثر حساسية للمواجهات السياسية. وبينت التقارير ان الرئيس ترمب سيحتفظ بصلاحياته التنفيذية في ملفات الهجرة والسياسة الخارجية، لكن التدقيق البرلماني المتزايد سيجعل من تمرير اي تشريعات جديدة مهمة بالغة الصعوبة.
وشدد المتابعون على ان السيناريو الثاني الذي يمنح الديمقراطيين السيطرة الكاملة على المجلسين، قد يفتح الباب امام صدامات اوسع نطاقا، مما يضطر المستثمرين لاعادة تقييم اصولهم في قطاعات الطاقة وسلاسل الامداد. وكشفت التحليلات ان هذا التوجه سيؤثر بشكل مباشر على النظرة المستقبلية للسياسات الاميركية ما بعد عام الفين وثمانية وعشرين، حيث يبحث المستثمرون عن استمرارية التوجهات التي دعمت صعود اسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
واشار المراقبون الى ان السيناريو الثالث الذي يتمثل في احتفاظ الجمهوريين بالكونغرس، سيوفر لادارة ترمب مساحة مناورة اكبر لتنفيذ اجندتها الاقتصادية، الا انه لا يضمن استقرار الاسواق في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتذبذب اسعار النفط. واوضحت البيانات الاقتصادية ان الاسواق العالمية لم تعد تركز فقط على نتائج الانتخابات، بل تضع في حسبانها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن اسعار الفائدة وتأثيراتها على تكلفة الاقتراض.
واكد تقرير اقتصادي ان الاثر الابرز للانتخابات قد يكمن في كيفية تفاعل الاسواق مع المفاجآت، حيث يترقب الجميع تقارير الوظائف وبيانات التضخم التي ستصدر عقب الاقتراع. واختتم المحللون بالقول ان المرحلة المقبلة ستشهد اعادة تسعير للاصول بناء على التوازن الجديد بين السياسة والمال، مع بقاء العين على التحولات الجيوسياسية التي قد تفرض واقعا جديدا على الاقتصاد العالمي.
