مفترق طرق اقتصادي في امريكا بانتظار نتائج انتخابات التجديد النصفي
تتجه الانظار اليوم نحو انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة والتي تمثل اختبارا حاسما لمستقبل السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس دونالد ترمب وفريقه الجمهوري. وتكتسب هذه الانتخابات اهمية استثنائية نظرا لتأثيرها المباشر على موازين القوى داخل الكونغرس وهو ما سيحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة القادمة من عمر الادارة الامريكية.
واوضحت التحليلات السياسية ان هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية مطروحة على الطاولة حيث يتمثل اولها في نجاح الحزب الديمقراطي في استعادة السيطرة على مجلس النواب مع بقاء مجلس الشيوخ تحت الهيمنة الجمهورية، بينما يشير السيناريو الثاني الى احتمالية سيطرة الديمقراطيين على غرفتي الكونغرس، في حين يرجح السيناريو الثالث احتفاظ الجمهوريين بزمام الامور في المجلسين معا.
واضاف الخبراء ان حالة الانقسام في السيطرة قد تؤدي الى تعقيدات كبيرة في ملفات حيوية مثل الموازنة العامة ورفع سقف الدين العام، مبينا ان الديمقراطيين في حال فوزهم قد يستخدمون نفوذهم للضغط في قضايا الرسوم الجمركية والإنفاق الحكومي وملفات الطاقة والهجرة. واكد المراقبون ان احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة الكاملة سيمنح ترمب دفعة قوية لتمرير اجندته التشريعية، مع بقاء قدرته على التنفيذ رهينة بالتوازنات الداخلية والظروف الاقتصادية المتقلبة.
وكشفت التقديرات ان الاسواق المالية تترقب النتائج بحذر شديد، حيث يراقب المستثمرون مدى توافق مخرجات الصناديق مع التوقعات السائدة، واشار المحللون الى ان الرئيس ترمب سيحتفظ بصلاحياته التنفيذية التي تمكنه من المضي قدما في اجزاء واسعة من رؤيته الاقتصادية حتى في حال تعثر المسارات التشريعية داخل الكونغرس.
