خطوات سعودية جديدة لتعزيز حوكمة الشركات وحماية حقوق المساهمين
فتحت هيئة السوق المالية السعودية الباب امام المستثمرين والمهتمين للمشاركة بمرئياتهم حول مشروع تطوير قواعد حوكمة الشركات المدرجة في المملكة، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة الى رفع كفاءة مجالس الادارة وتعزيز مستويات الشفافية وتوفير حماية اكبر لحقوق المساهمين في السوق المالية.
واضافت الهيئة ان المشروع المقترح يركز بشكل جوهري على تطوير الاحكام التنظيمية الخاصة بالجمعيات العامة وآليات الترشح لعضوية مجالس الادارة، اضافة الى وضع ضوابط اكثر صرامة للشركات التي تعاني من خسائر متراكمة، بما يضمن مشاركة اكثر فاعلية للمساهمين في القرارات المصيرية للشركات.
وبينت المسودة الجديدة منح المساهمين الذين يملكون حصة لا تقل عن 5 بالمئة من اسهم الشركة الحق في طلب عقد الجمعية العامة حضوريا مع توفير خيارات تقنية، مع إلزام مجالس الادارة بالاستجابة لهذه الطلبات، كما تضمنت المقترحات إلزام الشركات بنشر محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية خلال مدة لا تتجاوز 10 ايام عمل لضمان تدفق المعلومات للمستثمرين.
ووضحت الهيئة ان الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50 بالمئة فأكثر من رأس المال ستخضع لمتطلبات افصاح اكثر دقة، حيث يتعين عليها الافصاح عن كبار المساهمين وتقديم تقارير دورية حول خطط معالجة الخسائر، مع ضرورة توضيح مستوى التقدم في التنفيذ واسباب اي انحراف عن المستهدفات المعلنة.
واكدت التعديلات الجديدة توسيع نطاق الرقابة على التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة، حيث تم تشديد مسؤوليات لجان المراجعة في التحقق من عدالة هذه التعاملات للحد من مخاطر تعارض المصالح، مع وضع معايير اكثر وضوحا وشفافية لعمليات الترشح لعضوية مجالس الادارة لضمان تكافؤ الفرص.
واشارت الهيئة الى ان فترة استقبال الملاحظات والمقترحات حول هذا المشروع ستستمر لمدة 30 يوما عبر منصة استطلاع، مؤكدة ان هذه التحركات تأتي في اطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية السعودية وتعزيز ثقة المستثمرين في كفاءة الشركات المدرجة.
