تحرك نقدي مفاجئ في كندا لمواجهة تداعيات اسعار النفط والتوترات التجارية

اتخذ بنك كندا قرارا حاسما برفع سعر الفائدة الرئيسي ليصل الى 2.5 في المائة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى كبح جماح التضخم المتصاعد المرتبط بشكل مباشر بالاضطرابات الحالية في اسعار النفط العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط.

واوضح البنك في بيان رسمي ان الاقتصاد المحلي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بضغوط متناقضة، حيث تتقاطع تأثيرات الحروب التجارية التي يشنها الرئيس الامريكي مع الازمات الاقليمية التي تدفع اسعار الطاقة نحو الارتفاع المستمر مما يضع صناع السياسة النقدية امام تحديات غير مسبوقة.

واضاف المسؤولون ان الشركات الكندية بدأت بالفعل في ابداء مرونة اكبر في التكيف مع المتغيرات التجارية العابرة للحدود، وهو ما قد يعزز مؤشرات النمو الاقتصادي، الا ان البنك حذر في الوقت ذاته من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتقلبات العلاقات مع الولايات المتحدة والرسوم الجمركية الجديدة التي تم فرضها مؤخرا.

وبين التقرير ان الصراع في الشرق الاوسط لا يزال يلقي بظلاله الثقيلة على الاسواق العالمية دون وجود ملامح واضحة لتسوية قريبة، مما دفع البنك الى تبني نهج حذر لضمان استقرار الاسعار وحماية الاقتصاد من التداعيات السلبية المحتملة للنزاعات المستمرة.