تحرك جديد من البنك المركزي الباكستاني لكبح جماح التضخم المتصاعد

اقر البنك المركزي الباكستاني رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة اساس ليصل الى مستوى 12 في المائة وذلك في مسعى جاد للسيطرة على معدلات التضخم التي بدات تشكل ضغطا كبيرا على استقرار الاسعار في البلاد. وتاتي هذه الخطوة الاستراتيجية في وقت يواجه فيه الاقتصاد المحلي تحديات متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية التي القت بظلالها على اسواق الطاقة والغذاء العالمية.

واكد محافظ بنك الدولة الباكستاني جميل احمد ان القرار جاء استجابة لمراجعة دقيقة لتوقعات التضخم التي شهدت تدهورا ملحوظا في الفترة الاخيرة. واشار الى ان ارتفاع اسعار النفط والقمح عالميا فرض ضغوطا تضخمية استدعت تدخلا نقديا مباشرا لضمان عدم خروج الامور عن السيطرة رغم التباطؤ الملحوظ في وتيرة النمو الاقتصادي.

واوضح المسؤول المصرفي ان البنك يضع في اولوياته حاليا مواجهة الاثار الثانوية لارتفاع تكاليف الطاقة التي بدات تنتقل تدريجيا الى اسعار السلع والخدمات الاساسية. وبين ان استمرار تضخم اسعار المستهلكين خارج النطاق المستهدف طوال الاشهر الماضية دفع صناع السياسة النقدية لاتخاذ هذا الاجراء التحوطي لحماية الاقتصاد من تقلبات الاسواق الخارجية.

وشدد على ان النظرة المستقبلية للاقتصاد الباكستاني لا تزال تحمل مؤشرات ايجابية رغم التحديات الراهنة وهو ما انعكس في التحسن الاخير في التصنيف الائتماني السيادي للبلاد من قبل وكالات التصنيف الدولية. واضاف ان البنك سيواصل مراقبة التطورات عن كثب لاتخاذ ما يلزم من اجراءات تضمن تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم مسار التعافي الاقتصادي على المدى البعيد.