ثروة ليبيا المجمده في الخارج تكشف عن ارقام ضخمة وطموحات اقتصادية جديدة

كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن تفاصيل جديدة تتعلق بحجم الاستثمارات الليبية في الخارج والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو 150 مليار دولار موزعة على مختلف القارات والقطاعات الاقتصادية العالمية، وجاء هذا الاعلان على لسان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

واكد الدبيبة في كلمته ان الحكومة تضع على رأس اولوياتها تطوير آليات ادارة هذه المحافظ المالية الضخمة لضمان الحفاظ على قيمتها للاجيال القادمة، مع العمل في الوقت ذاته على تحسين البيئة التشريعية لجذب رؤوس الاموال الاجنبية نحو الداخل الليبي بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد المفرط على ايرادات النفط.

واضاف ان ليبيا تفتح ابوابها امام الشراكات الدولية الجادة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا والصناعة، موضحا ان الحكومة تسعى لتبسيط الاجراءات الادارية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين وتحويل الفرص المتاحة الى مشاريع ملموسة على ارض الواقع.

وبين ان خطط الدولة تتضمن توسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا الحديثة، مشيرا الى اهمية تعزيز الروابط الاقتصادية مع قطر لتحويل العلاقات الثنائية الى مشروعات مشتركة تحقق منافع متبادلة وتدعم مسارات التنمية المستدامة في البلاد.

واوضح ان هذه التحركات تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي تحديات هيكلية تتطلب اصلاحات جذرية في مناخ الاعمال وتطوير البنية التحتية، مشددا على ان الحكومة عازمة على تفعيل ادواتها المالية والاستثمارية لتعظيم العوائد الاقتصادية وخدمة الاقتصاد الوطني في مرحلة تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية.