فريق صندوق النقد الدولي يشرع في تقييم مسار الاصلاحات الاقتصادية في الاردن

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي اعمالها في العاصمة عمان لاجراء المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، وذلك في خطوة تهدف الى قياس حجم الانجاز في الملفات المالية والاقتصادية التي التزم بها الاردن ضمن خطط الاصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة.

واوضحت وزارة المالية ان الاجتماعات التي انطلقت الاربعاء تجمع خبراء الصندوق بالفريق الاقتصادي الحكومي ومحافظ البنك المركزي، حيث يجري التركيز على مراجعة المؤشرات النقدية والمالية لضمان تطابقها مع المعايير والمستهدفات التي جرى الاتفاق عليها مسبقا بين الطرفين لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

واضافت الوزارة ان هذه المباحثات المكثفة من المقرر ان تمتد لعشرة ايام كاملة، وهي فترة حاسمة لتقييم اداء الاقتصاد الاردني في ظل التحديات الاقليمية الراهنة، حيث تكتسب هذه المراجعات زخما كبيرا نظرا لارتباطها المباشر بتوفير دفعات تمويلية دولية جديدة تعزز من رصيد الخزينة العامة.

وبينت البيانات المالية ان استكمال المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممدد يفتح الباب امام الحصول على تمويل يقدر بنحو 134 مليون دولار، بينما ترتبط المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة بتوفير مبلغ لا يقل عن 54 مليون دولار، مما يسهم في دعم الاحتياطيات الاجنبية التي وصلت الى مستويات مطمئنة قاربت 28.47 مليار دولار بنهاية شهر ايلول الماضي.

واكدت المؤشرات الاقتصادية الاخيرة ان الاردن يسير في مسار نمو ثابت، حيث سجل الاقتصاد نموا بنسبة 3% خلال الربع الثاني، مع الحفاظ على معدلات تضخم مسيطر عليها عند 2.26% خلال الاشهر التسعة الاولى، وهو ما يعكس مرونة السياسات المالية والنقدية المتبعة في مواجهة الضغوط الخارجية.