خطوة حكومية جديدة لضبط بوصلة التعليم التقني والجامعي في الاردن

اتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارا جوهريا يمهد الطريق نحو مرحلة جديدة في قطاع التعليم العالي، حيث وافق المجلس برئاسة جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة، وهي خطوة تهدف الى وضع اطار قانوني متكامل يضبط عمل هذه المؤسسات التعليمية في كافة ارجاء المملكة.

واوضحت الحكومة ان هذا المشروع ياتي ضمن مساعيها لتطوير منظومة التعليم التقني والمهني، حيث سيتم احالة النظام الى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة، مما يضمن خروج النظام بصيغته النهائية التي تخدم مصلحة الطلبة والكوادر الاكاديمية على حد سواء.

وبينت المصادر ان النظام الجديد يركز بشكل اساسي على رسم ملامح الحوكمة داخل الكليات الرسمية والخاصة، من خلال تحديد دقيق لاختصاصات المجالس الادارية وآليات اختيار القيادات الاكاديمية من عمداء ورؤساء اقسام، بما يضمن رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتعزيز جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير الحديثة.

واكدت الحكومة ان هذا التحرك التشريعي يهدف الى توضيح الصلاحيات والمسؤوليات والعلاقات المؤسسية بين الكليات المختلفة، لضمان تكامل الادوار ضمن منظومة التعليم العالي، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة تخدم متطلبات المرحلة القادمة.