ضوابط جديدة لشركات تنظيف المنازل تضمن حقوق العاملات والمواطنين
اقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة الدكتور جعفر حسان نظاما جديدا يهدف الى ترخيص وتنظيم عمل شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف بشكل قانوني ورسمي. وياتي هذا القرار في اطار مساعي الحكومة لضبط قطاع الخدمات المنزلية ووضع اطار قانوني واضح يضمن حقوق جميع الاطراف ويحد من الفوضى التي انتشرت مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واضاف النظام الجديد احكاما دقيقة تتعلق بشروط منح الرخص وتجديدها او حتى الغائها من قبل وزارة العمل لضمان التزام الشركات بالمعايير المطلوبة. وبينت الحكومة ان هذه الخطوة جاءت استجابة لانتشار ظاهرة الاعلانات العشوائية عن خدمات التنظيف بهدف حماية المستفيدين وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تحت مظلة قانونية.
واوضح النظام ان الشركات المرخصة ستعمل وفق عقود خدمات يومية او اسبوعية او شهرية مع امكانية توفير عاملات اردنيات او غير اردنيات للقيام باعمال التنظيف. واكدت التعليمات الجديدة ان الخدمة لا تشمل مبيت العاملة في المنزل مع الزام الشركة بتامين سكن خاص لهن ولباس موحد وتقديم كفالة بنكية تضمن حسن الاداء والالتزام بالاتفاقيات المبرمة.
وكشفت الحكومة عن حظر استقدام العاملات الا من خلال الجهات المعتمدة قانونيا وبالتنسيق مع الدول التي ترتبط معها الاردن باتفاقيات رسمية. وشدد النظام على ضرورة قيام الشركات بتدريب العاملات وتوثيق عقود العمل وشمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي مع منع انتقال العاملات غير الاردنيات الى اي قطاعات عمل اخرى لضمان استقرار هذا القطاع الخدمي.
