خطة حكومة المنصوري لإنعاش القدرة الشرائية للمغاربة ورفع المعاشات
كشفت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري عن ملامح برنامجها الحكومي الجديد الذي يضع حماية القدرة الشرائية للمواطنين في صدارة الأولويات. واكدت المنصوري في كلمتها أمام البرلمان عزمها على الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليصل إلى 3 آلاف درهم شهريا. واوضحت أن الخطة تتضمن إصلاحا شاملا لأنظمة التقاعد لا يقتصر فقط على مراجعة سن التقاعد أو نسب الاشتراكات بل يمتد ليشمل هيكلة شاملة تضمن حقوق المتقاعدين وذوي الحقوق.
واضافت المسؤولة الحكومية أن الحكومة ستعمل على تمكين الأرامل من الحصول على معاش كامل يعادل 100% من المعاش الرئيسي للمتوفى بدلا من النسبة المعمول بها حاليا. وبينت أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الحكومة بضمان الحماية الاجتماعية للفئات الهشة مع التأكيد على صون حقوق الأيتام وباقي المستحقين.
واشارت المنصوري إلى توجه الحكومة نحو تعزيز الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. واكدت أن قيمة الدعم ستتضاعف لتصل إلى 1000 درهم شهريا بحلول نهاية الولاية الحكومية. وشددت على أن استقرار الأسعار ومحاربة الاحتكار يمثلان ركيزة أساسية في سياسة الحكومة القادمة من خلال تفعيل آليات رقابية بالتنسيق مع مجلس المنافسة.
وتابعت أن البرنامج الحكومي يستهدف التحكم في معدلات التضخم لتبقى في حدود 2% سنويا. واظهرت التوقعات الحكومية سعيا حثيثا لرفع متوسط النمو الاقتصادي إلى 5% خلال الفترة المقبلة. واوضحت أن الحكومة تسعى لخفض المديونية العامة إلى مستويات أكثر أمانا لدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
واكدت المنصوري أن ملف التشغيل يحظى باهتمام بالغ. واعلنت عن إطلاق برنامج وطني طموح لتدريب 100 ألف شاب سنويا وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل. وبينت أن الحكومة ستدعم آلاف الشركات لضمان استمراريتها وتطوير قدراتها التنافسية.
وختمت بالقول إن الحكومة ستنتقل إلى مقاربة جديدة في قطاع السكن تركز على الجودة وتوفير بيئة ملائمة للعيش. واوضحت أن المناطق القروية ستستفيد من دعم مباشر لبناء وتأهيل المساكن. واكدت التزام المملكة بتسريع التحول نحو الطاقات المتجددة لتعزيز السيادة الطاقية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع البذور الزراعية.
