موقف خليجي حازم يضع طهران امام استحقاقات امنية جديدة
تصاعدت وتيرة المطالب الخليجية بضرورة اشراك دول مجلس التعاون في اي مفاوضات مستقبلية مع ايران لضمان استقرار المنطقة، حيث شدد وزراء الخارجية في اجتماعهم الاخير على ان التفاهمات الدولية يجب ان تتجاوز الملف النووي لتشمل بشكل صريح البرنامج الصاروخي الايراني والطائرات المسيرة اضافة الى وقف دعم الوكلاء الذين يهددون امن الجوار.
واكد الوزراء ان امن دول الخليج يمثل خطا احمر، مطالبين بوضع حد لاعتداءات الحوثيين التي تستهدف المنشآت الحيوية والمطارات المدنية في السعودية، معتبرين ان اي تهديد لاي دولة عضو هو تهديد مباشر للمنظومة الخليجية باكملها وهو ما يستوجب تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك وحماية سيادة الدول الاعضاء وفق ميثاق الامم المتحدة.
واضاف المجلس الوزاري ان طهران تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن التوترات الاقليمية، داعيا الى ضرورة مساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي طالت دول الخليج والاردن، ومطالبا بفرض التزامات واضحة على الجانب الايراني لجبر الاضرار الناتجة عن سياساته المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وبين المسؤولون الخليجيون اهمية تأمين الممرات المائية الاستراتيجية في مضيق هرمز والبحر الاحمر وباب المندب، محذرين من اي محاولات لعرقلة الملاحة الدولية او استهداف السفن التجارية او فرض قيود غير مشروعة على حركة العبور، مؤكدين ان استعادة حرية الملاحة وضمان تدفق الطاقة يمثلان اولوية قصوى للامن العالمي والاقتصادي.
واشار البيان الى دعم دول الخليج المستمر للجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة التطبيق الصارم لحظر توريد الاسلحة للحوثيين والالتزام بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن لضمان مستقبل امن ومستقر للمنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية.
